Experience in the Legal Evidence Law in KSA - A detailed comparative study of what is to be done in the legal pleading Law إعداد الدكتور: يحيى بن حسين بن يحيى الحربي*

Abstract

يشهد النظام العدلي في المملكة العربية السعودية تطورًا في جميع المجالات التشريعية والإجرائية.         ومما يؤكد ذلك صدور نظام الإثبات الذي كان مضمنًا في نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية، ويستقل بنظام جديد يظهر فيه فروق تبين مواكبة المنظم السعودي لتطورات العصر مع المحافظة على روح الشريعة، وهذا البحث لبنة في إظهار بعض المميزات لنظام الإثبات الجديد.     والخبرة إحدى الوسائل المستخدمة في نظام الإثبات، وقد ظهر تميزها في النظام الجديد بفروق عديدة يظهرها هذا البحث.

ويهدف إلى إظهار التطور العدلي السعودي وبيان الفروق في الخبرة بين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.

وخلصت إلى عدة نتائج منها: ظهور التطور العدلي في الأنظمة السعودية ومواكبتها للتطور في كثير من القضايا، وتوصلت إلى العديد من الفروق في الخبرة بين نظامي المرافعات والإثبات، منها أن الخصم إذا لم يودع المبلغ المقرر للخبرة فإن المحكمة تقرر إيقاف الدعوى، أو سقوط حقه في قرار الندب، وكذلك تحديد مدة خمسة أيام لإنذار الخبير بعد أن كان ثلاثة أيام فقط، وكذلك إذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبير بسبب إهماله أو خطئه فإنها تأمر برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال، وتحديد مهلة إعادة الأوراق من الخبير بعشرة أيام، وكذلك في أتعاب الخبرة يكون في الحكم الصادر مع الدعوى دون الحاجة إلى دعوى مستقلة، وكذلك أن للمحكمة أن تقرر طلب رأي الخبير مكتوبًا، وتحدد المحكمة موعد الجلسة وطريقة تقديم الرأي، وإن رأت المحكمة الاستعانة برأي الخبير في قضية مشابهة فلها ذلك.

وأوصيت بالقيام بعدد من المشروعات البحثية والدراسات التأصيلية لنظام الإثبات، وانتداب عدد من المختصين لإظهار الوجه المشرق لهذه الأنظمة، وتبني الجامعات لمشروعات الأنظمة التي لم تصدر.

الكلمات المفتاحية: الخبرة، الإثبات، الفروق، المرافعات الشرعية، الخبير.