الاطر التنظيمية لمنازعات التنفيذ في الدعوى المدنية وفقا لأحكام النظام السعودي . د. رنده مصطفى حسن سليمان أستاذ القانون الخاص المساع

الملخص

جاءت هذه الدراسة بعنوان الأطر التنظيمية
لمنازعات التنفيذ في الدعوى المدنية وفقاً لأحكام
النظام السعودي، وقد تناولت منازعات التنفيذ المدنية
في النظام السعودي نظراً للأهمية العملية التي تحظى
بها وتأثيرها الواضح في سير إجراءات التنفيذ، حيث
تمثل حماية لأطراف التنفيذ والغير من مغبة التنفيذ
غير القانوني وما يترتب عليه من أضرار قد يصعب
جبرها أحياناً.
قد أدرك المنظم أهمية إتاحة الفرصة للأطراف
والغير الذي يخشي أن يطاله ضرر من التنفيذ أن
يستدرك ذلك بتقديم دعوى منازعة تنفيذية بغرض
إبطال إجراءات التنفيذ، أو حتى وقفها بصورة مؤقتة،
من جهة أخرى، وفي محاولة منه للموازنة بين المصالح
المتضاربة لأطراف التنفيذ. وخشية من أن تستغل
منازعات التنفيذ كذريعة لتعطيل الإجراءات بغير
وجه حق كان لزاماً وضع ضوابط معينة وواضحة
لتنظيم تلك المنازعات تحدد: ماهيتها، شروط قبول
دعواها، والقاضي المختص بنظرها، وكيفية نظرها،
والحكم الصادر فيها، وحجيتها، وهو ما هدفت الدراسة
إلى تسليط الضوء عليه.
من أجل الوصول إلى نتائج علمية تسهم في إثراء
الفكر القانوني ولفت النظر إلى بعض أوجه القصور
التنظيمي فيما يختص بالموضوع فقد اعتمدت
الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها
الرئيسية كالمراجع وأمهات الكتب والأوراق العلمية
والمقالات والتشريعات الوطنية، واتبعت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي في معالجة الموضوعات واستقراء
النصوص القانونية المختلفة في النظام السعودي.
ولعل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن
النظام السعودي لم يورد تعريفاً لمنازعات التنفيذ
الموضوعية ولا الوقتية، كما لم يتطرق إلى أثر الحكم
فيهما على التنفيذ رغم أهمية الأمر، وعليه كانت
التوصية بضرورة أن يتم تعريفيهما بصورة واضحة،
وبيان الآثار القانونية المترتبة على الفصل فيهما.
الكلمات المفتاحية: منازعة التنفيذ، السند
التنفيذي، المنازعة الموضوعية، المنازعة الوقتية.
الأطر التنظيمية لمنازعات التنفيذ في الدعوى المدنية
وفقا لأحكام النظام السعودي
https://aif-doi.org/AJHSS/096302د. رنده مصطفى حسن سليمان*