أثر السياسات التجارية والاستثمارية في تنافسية الاقتصاد اليمني خلال المدة 2003-2016 *دكتور سالم عبدالله محمد باسويد ( 1 )

الملخص

( 1 )أستاذ الاقتصاد المشارك – قسم العلوم المالية والمصرفية

 /كلية العلوم الإدارية / جامعة حضرموت

الملخص

يهدف البحث إلى تقويم القدرة التنافسية للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اختبار نموذجين قياسيين للمتغيرات الداعمة للتنافسية والمتغيرات المثبطة للتنافسية . وتوصل البحث إلى أن الأداء التنافسي للاقتصاد اليمني اتسم بالضعف وجاء ترتيبه في ذيل القائمة في مؤشرات التنافسية العالمية والعربية على حد سواء وارتبط بالدول المنخفضة الدخل والثروات، على أن تدهور البيئة العامة للتجارة والاستثمار يشير إلى أن بيئة الأعمال خلال المدة قيد الدراسة (2003 – 2016) لم تساعد على تحسين الأداء في الأسواق الخارجية ومن ثم تنافسية السلع والخدمات التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص . ومن هنا تم التوصل  إلى نتيجة هامة هي إن تنافسية الاقتصاد اليمني تعد وهماً لا يمكن التعويل عليه بالنظر للتهديدات والمخاطر التي يواجهها من بيئته الداخلية أكثر من بيئته الخارجية . تبين من تقدير وتقييم النموذج القياسي للمتغيرات الداعمة للتنافسية أن الأثر الفعال الأكبر في التنافسية يرجع للسياسات التجارية عنها في السياسات الاستثمارية ، إذ بلغت مرونة الصادرات 0.785 فيما بلغ ميل الاستثمار الأجنبي المباشر 0.055 ، وأن زيادة الصادرات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 0.785% ، وهذا يؤكد الفرضية الفرعية الأولى في حين أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 0.055 % كما أنه لم يكن معنوياً، وهذا ينفي الفرضية الفرعية الثانية. وتبين من تقدير وتقييم النموذج القياسي للمتغيرات المثبطة للتنافسية أن الأثر الأكبر في التنافسية يرجع للسياسات التجارية عنها في السياسة النقدية ،إذ بلغت مرونة الواردات1.041 فيما بلغ معدل التضخم 0.016 ، أي أن الواردات غير تنافسية بدرجة أكبر من معدلات التضخم.وتبين أيضاً أن زيادة الواردات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 1.041% وهذا ينفي الفرضية الفرعية الثالثة ، في حين أن زيادة معدلات التضخم  بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي  بنسبة 0.016% وهذا ينفي الفرضية الفرعية الرابعة . وأوصى البحث لتحقيق التقدم في التنافسية بضرورة تفعيل دور الدولة من خلال تحسين البيئة الاقتصادية الكلية والبنية التحتية