آثار تفتيش مأمور الضبط القضائي لمنزل المتهم دراسة في القانون اليمني دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخلافي( )

أولاً: الكتب.

- د.إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، المكتبة القانونية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م.

- د.أحمد عبدالعزيز الألفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 1980م.

- د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، 1959م.

- د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م.

- د.توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الكتاب العربي المصري، الطبعة الثانية، 1954م.

- د.جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003م.

- د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن في التشريعات العربية الإجرائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998م.

- د.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون الإجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية، 1987م.

- د.حسني الجندي، الدفع ببطلان التفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام محكمة النقض المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988/ 1989م.

- د.حسني الجندي، د.مجدي عقلان، شرح قانون العقوبات اليمني، القسم الخاص، دار اقرأ للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة الأولى، 1993م.

- د.رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م.

- د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005م.

- د.رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985م.

- د.سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المقارن والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م.

- د.عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية، القاهرة، 2001م.

- د.عبدالأحد جمال الدين، د.جميل عبدالباقي الصغير، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.

- د.عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،2003م.

- د.عبدالكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.

- د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م.

- د.عوض محمد يعيش، الحماية الجنائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة، الطبعة الثانية، 2001م.

- د.فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الثانية، 1997م.

- د.فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010م.

- د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.

- د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (الجزء الأول) دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.

- د.محمد إبراهيم زيد، تنظيم الإجراءات الجزائية في القانون اليمني، صنعاء، 1982م.

- د.محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.

- د.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة الصحافة، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1989م.

- د.محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2002م.

- د.محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2001م.

- د.محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.

- د.محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، 2002 ـ 2003م.

- أ.محمد ماجد ياقوت، الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1996م.

- د.محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، 1978م.

- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.

ثانياً: الرسائل العلمية:

- د.السيد محمد مرسي سويلم، أداء الواجب كسبب للإباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1990م.

- د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987م.

- د.حفيظ بن عامر الشنفرى، دور الشرطة في الدعوى الجنائية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2000م.

- د.سالم بن راشد العلوي، السلطة التأديبية لرجال الشرطة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2004م.

- د.سدران محمد خلف، سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1985م.

- د.عماد محمود أبوسمرة، المسئولية المدنية لمأمور الضبط القضائي, دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2005م.

- د.علي أمين سليم عيسى، التأديب في الشرطة، دراسة تطبيقية مقارنة على ضباط الشرطة، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2002م.

- د.كمال عبدالرشيد محمود، التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1989م.

- د.ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1997م.

ثالثاً: الأبحاث:

- د.حامد راشد، تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، تصدرها شرطة الشارقة، المجلد الأول، العدد الرابع، مارس 1993م.

- د. علي خطار شطناوي، حرمة المسكن في القانونين الإماراتي والأردني، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، كلية الشرطة دبي، السنة التاسعة، العدد الأول، يناير، 2001م.

رابعاً: القوانين:

- دستور الجمهورية اليمنية.

- القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

- القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية.

- القانون رقم 67 لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

- القانون رقم 3 لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

- القانون رقم 40 لسنة 1993م بشأن تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

- القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.

- القانون رقم 26 لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات.

- القانون رقم 31 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.

- القانون رقم 15 لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

- القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني.

- القانون رقم 26 لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.

- القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديله.

- القانون رقم 13 لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.

- القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها.

- القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2010 اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات.

- قرار النائب العام رقم 20 لسنة 1998م بشأن التعليمات العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية.