أحكام جريمة الإجهاض في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني (دراسة مقارنة الباحث/ صادق صالح حسن الصراري الدكتور/ أحمد إسماعيل عمر

الملخص

         يعتبر موضوع الإجهاض من الموضوعات التي تهدد كيان الأسرة والمنتشرة في الوقت الراهن وشغلت كثير من الباحثين، وتكلم عنها كثير من الفقهاء، فجريمة الإجهاض تناولها الفقه الإسلامي والقانونان اليمني والسوداني وبينا أحكامها، و من خلال هذا البحث سيتم تعريف الإجهاض باللغة والاصطلاح والقانون، و سيتم تبيين حكم و أركان وعقوبة جريمة الإجهاض في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني، حيث لوحظ تدخل البعض في تقرير حياة الجنين سواءً الأم، أو غير الأم من أقاربها، أو زوجها، أو الأطباء حيث يجعلون أنفسهم هم من يقررون وجود الجنين من عدمه، فيقومون بالإجهاض، ولا يعُون مدى الجرم الذي يرتكبونه، وأنّ حياة الجنين قبل ولادته لا تقل أهمية عن حياته بعد ولادته، وبالتالي فإنّ الهدف لهذا البحث هو: التعرف على جريمة الإجهاض بذكر أركانها وحكمها وعقوبة مرتكبها في الفقه والقانونين اليمني والسوداني، حيث اتُّبِع فيه المنهج الوصفي المقارن، و الذي تم من خلاله التوصل إلى أهم النتائج المتمثلة في: أنّ الشريعة الإسلامية تميزت باهتمامها بالجنين منذ كونه نطفة قبل نفخ الروح فيه، خلافاً للقانون اليمني والسوداني الذينِ جعلا التجريم للإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، واستثنى القانون السوداني إجازة الإجهاض في حالة الاغتصاب، و وأوصى الباحث في ختام البحث بعمل برامج لتوعية المرأة بجريمة الإجهاض وخطرها، و تشديد العقوبات الإدارية للمتخصصين الذين يساعدون في انتشار هذه الجريمة كالأطباء والصيادلة مستغلين جهل العامة بخطر الإجهاض وعقوبته.

الكلمات المفتاحية: الجريمة، الجنين، الفقه، القانون، الإجهاض.