القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد*
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعتبر القواعد الأصولية والفقهية من أبرز أنواع القواعد الشرعية؛ نظرًا لتعلقها بجانب الأصول والفقه معاً، وعلم القواعد يعتبر من أهم الدراسات الشرعية التي تصب في خدمة التشريع الإسلامي، كونها تجمع شتات الفروع، فيتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات، ونظرًا لسعة دائرة القواعد الأصولية والفقهية اقتصرتها في البحث على القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية، واخترت منها ما يغلب عليه الطابع الفقهي. فقمت بجمع القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية من الكتب المعتمدة في المذهب.
اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث:-
المقدمة: تضمنت الأهمية والأهداف والدراسات السابقة وخطة البحث .
المبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ووضحت الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من حيث الاستفادة والتعلق والاستنتاج والقوة والإيجاد والوجود والحقيقة والمنهاج والاستخراج والعموم والإطراد والموضوع.
المبحث الثاني: الضوابط الكلية: أي القواعد المشتملة على مسائل كثيرة، ومن أبواب متعددة، وحصرتها في ثلاثة عشر قاعدة، وضحت كل قاعدة، مع التمثيل لإزالة الغموض، محاولة ادماج القواعد المتشابهة والمتقاربة، مشيرة إلى المصادر من المذهب.
المبحث الثالث: في الضوابط الجزئية أي: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة من أبواب الفقه، وقد تم حصرها في مائة وعشرين قاعدة، وضحت كذلك كل قاعدة مع التمثيل، وفي كل قاعدة أشير إلى المصادر من المذهب، وقد حاولت بقدر الإمكان إدماج القاعدتين المتشابهتين أو المتقاربتين بقدر الإمكان، كما تطرقت إلى الأصول المأخوذة من كتاب الأزهار، وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.