Effects of Searching a Suspect’s House by the Judicial Officer A Study on Yemeni Law دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخلافي( )
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Abstract:
This study aims to shed light on the effects of searching a suspect’s house by the judicial officer in flagrante delicto to seize evidence to reveal the facts of the crime in accordance with objective and formal controls of searching as stipulated by the law. If the judicial officer executes the legal seizure without consideration to such controls, he/she shall be subjected to a procedural sanction, i.e. revoking the undertaken procedure by the judicial officer and bearing the criminal, disciplinary and civil liability.
Key terms: Searching, House, Suspect, Judicial officer, Yemeni law.
Article Details
References
أولاً: الكتب.
- د.إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، المكتبة القانونية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م.
- د.أحمد عبدالعزيز الألفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 1980م.
- د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، 1959م.
- د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م.
- د.توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الكتاب العربي المصري، الطبعة الثانية، 1954م.
- د.جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003م.
- د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن في التشريعات العربية الإجرائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998م.
- د.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون الإجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية، 1987م.
- د.حسني الجندي، الدفع ببطلان التفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام محكمة النقض المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988/ 1989م.
- د.حسني الجندي، د.مجدي عقلان، شرح قانون العقوبات اليمني، القسم الخاص، دار اقرأ للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة الأولى، 1993م.
- د.رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م.
- د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005م.
- د.رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985م.
- د.سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المقارن والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م.
- د.عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية، القاهرة، 2001م.
- د.عبدالأحد جمال الدين، د.جميل عبدالباقي الصغير، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
- د.عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،2003م.
- د.عبدالكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.
- د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002م.
- د.عوض محمد يعيش، الحماية الجنائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة، الطبعة الثانية، 2001م.
- د.فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الثانية، 1997م.
- د.فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010م.
- د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.
- د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (الجزء الأول) دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.
- د.محمد إبراهيم زيد، تنظيم الإجراءات الجزائية في القانون اليمني، صنعاء، 1982م.
- د.محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
- د.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة الصحافة، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1989م.
- د.محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2002م.
- د.محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2001م.
- د.محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.
- د.محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، 2002 ـ 2003م.
- أ.محمد ماجد ياقوت، الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1996م.
- د.محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، 1978م.
- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
ثانياً: الرسائل العلمية:
- د.السيد محمد مرسي سويلم، أداء الواجب كسبب للإباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1990م.
- د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987م.
- د.حفيظ بن عامر الشنفرى، دور الشرطة في الدعوى الجنائية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2000م.
- د.سالم بن راشد العلوي، السلطة التأديبية لرجال الشرطة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2004م.
- د.سدران محمد خلف، سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1985م.
- د.عماد محمود أبوسمرة، المسئولية المدنية لمأمور الضبط القضائي, دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2005م.
- د.علي أمين سليم عيسى، التأديب في الشرطة، دراسة تطبيقية مقارنة على ضباط الشرطة، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 2002م.
- د.كمال عبدالرشيد محمود، التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1989م.
- د.ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 1997م.
ثالثاً: الأبحاث:
- د.حامد راشد، تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، تصدرها شرطة الشارقة، المجلد الأول، العدد الرابع، مارس 1993م.
- د. علي خطار شطناوي، حرمة المسكن في القانونين الإماراتي والأردني، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، كلية الشرطة دبي، السنة التاسعة، العدد الأول، يناير، 2001م.
رابعاً: القوانين:
- دستور الجمهورية اليمنية.
- القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
- القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 67 لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- القانون رقم 3 لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
- القانون رقم 40 لسنة 1993م بشأن تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
- القانون رقم 26 لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات.
- القانون رقم 31 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
- القانون رقم 15 لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
- القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني.
- القانون رقم 26 لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.
- القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديله.
- القانون رقم 13 لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
- القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها.
- القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2010 اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات.
- قرار النائب العام رقم 20 لسنة 1998م بشأن التعليمات العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية.