: ضمانات دائني شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ اسم الباحث د. حسين أحمد الغشامي*

الملخص

ملخص البحث     :    ملخص: أجاز نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـجرية تأسيس شركة من شخص واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا في إطار كل من شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المبسطة. ونظرا لأهمية ذلك في تشجيع تأسيس الشركات، وما تثيره مسألة الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد من إشكالات على الصعيد العملي، خاصة فيما يتعلق بضمانات دائني شركة الشخص الواحد، ومدى مسؤولية مالك الشركة عند إفلاسها، لذا فإن هذه الدراسة تهدف لتوضیح جمیع الجوانب القانونیة المتعلقة بضمانات دائني شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد وبیان مسؤولیة الشریك الوحيد في الشركة عند إفلاسها. ويتمتع موضوع بحث ضمانات دائني شركة الشخص الواحد بأهمية نظرية وعملية، نظرًا للعديد من التساؤلات التي تثور حول كثير من جوانبه، التي اشتمل عليها البحث في ثلاثة مباحث متتالية، تتعلّق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وإفلاس شركة الشخص الواحد، وضمانات دائني شركة الشخص الواحد. ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى أن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد يحقق العديد من المزايا، إلا أنه نظراً للمسؤولية المحدودة في الشركة وما يترتب عليه من آثار عند إفلاسها وتصفيتها من عدم حصول الدائنين على أموالهم وحقوقهم نظرا لضعف الائتمان، نتمنى أن يعالج المنظم السعودي بنصوص خاصة حالات امتداد مسؤولية صاحب شركة الشخص الواحد إلى أمواله الخاصة عند تحقق الغش أو التحايل أو التعسف في استعمال الحق، أو عند عدم الفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى ، ليكون صاحب الشركة حينئذ مسؤولاً عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة. كما نرى أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وتحديد الأنشطة التي يُسمح لشركة الشخص الواحد بمزاولتها ومعالجة غياب رقابة المساهمين في شركة الشخص لواحد عن طريق إلزام الشركة بآلية واضحة لتدقيق الحسابات سيكون ضمانا لتحقيق أهداف الشركة وحماية للمتعاملين معها. كلمات مفتاحية: شركة الشخص الواحد – الضمانات القانونية – نظام الشركات السعودي