كتابة الحديث النبوي بين النهي والإذن 10.12816/0009054 محمد علي أحمد الكبسي

Abstract

هدف البحث إلى إعطاء صورة واضحة وصحيحة في توجيه نفي وقوع النسخ بين أحاديث النهي والإذن في كتابة الحديث النبوي، حلاً للنزاع القائم في ذلك. وأستخدم البحث المنهج التاريخي، المنهج العلمي الاستقرائي. وأشتمل البحث على عدة فصول تحدث الفصل الأول عن: الحديث النبوي ومنزلته، وتضمن مبحثين. وخصص الفصل الثاني للكلام عن: النهى عن كتابة الحديث النبوي وقسم إلى ثلاثة مباحث. وذكر الفصل الثالث: الإذن في كتابة الحديث النبوي، وقسم إلى ثلاث مباحث. بينما الفصل الرابع تحدث عن التوفيق بين: أحاديث النهي والإذن في كتابة الحديث النبوي. واستخدم البحث المنهج التاريخي، المنهج العلمي الاستقرائي. توصل البحث إلى عدة نتائج منها: إن الحديث مصطلح علمي استعمله النبي "صلي الله عليه وسلم" لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، ويطلق غالباً على ما يروي عن الرسول "صلي الله عليه وسلم" بعد النبوة من قول أو فعل أو تقرير. كما توصل البحث إلى أن التعريف الاصطلاحي للحديث عند جمهور المحدثين هو التعريف الراجح والشامل له؛ لأن عليه بني تقسيم الحديث إلى ثلاثة أنواع مرفوع ينسب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، موقوف ينسب إلى أحد الصحابة من قول أو فعل، ومقطوع ينسب إلى أحد التابعين أو من دونه من قول أو فعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018