أولويات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي 10.12816/0009052.د. حمد بن صالح الطاسان ، د.محمد عمر باطويح

Abstract

إن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاتحاد النقدي ليس أمرا وليد اللحظة، بل فكرة خالدة ضمن أسس المجلس، وأحد أضلاع التكامل بين دوله، كما أنها حاجة ملحه إلى تتويج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستيفاء اشتراطات المواطنة الخليجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد النقدي كمشروع استراتيجي لا يقوم بهدف تحقيق بعض المكاسب المؤقتة، إنما يرتكز على المكاسب الاستراتيجية (السياسية والاقتصادية)، التي من أهمها: تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وخلق كتلة اقتصادية قوية قاربت تريليونا دولار في عام 2020 م، وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين البنية المؤسسية الاقتصادية، والرفع من معدلات التبادل التجاري، ورفع الميزة التنافسية للدول الأعضاء. وسوف يستعرض البحث نتائج تحليل خمسة معايير للتقارب الاقتصادي هي: معيار التضخم، وسعر الفائدة، واحتياطي النقد الأجنبي، والعجز المالي، وأخيرا معيار الدين العام. وقد أدت الأزمة الأخيرة لمنطقة اليورو إلى تباطؤ الخطوات نحو الاتحاد النقدي بالرغم من التطبيق الحثيث لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يبين البحث المتطلبات اللازمة لانطلاقه الاتحاد النقدي الخليجي للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بكل مراحله ومفرداته من خلال استكمال بعض متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة إلى جانب الوفاء بمعايير الاتحاد النقدي. وينتهي البحث إلى استنتاجات وتوصيات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.