أهمية تقييم الأداء المصرفي للبنوك التجارية البنك الأهلي اليمني نموذجاً للفترة 2010-2014 دكتور عوض بن عوض عصب(1)

Abstract

(1)جامعة جدة – كلية الأعمال بالكامل

المقدمة

 يحتل تقييم الأداء المالي للبنوك أهمية خاصة في كل المجتمعات والنظم الاقتصادية، نظراً لندرة الموارد الاقتصادية والمالية مقارنة بالاحتياجات الكبيرة لها. لهذا يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها مدراء البنوك هو كيفية استخدام الموارد المالية المتاحة لهم أفضل استخدام ويشهد العصر الحديث العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات التي تشكل جوهر عملية اتخاذ القرارات ولما تقدمه من عون في تسهيل قراءة البيانات والمؤشرات الناتجة من العمليات المالية للوحدات الاقتصادية ومن هنا كان لابد أن يبرز دور المحلل المالي في إعطاء معنى ومفهوم وبسيط يمكن الجهات المستفيدة من اتخاذ قرار صائب وفق أسس علميه بعيداً عن التكهنات والتقديرات .وتتحمل إدارة المصرف المسئولية الكاملة عن كافة التصرفات ونتائج النشاط أمام مساهمي البنك وأمام الحكومة ، وبالتالي فإن الإدارة العليا تأمل بأن يكون الأداء في المستوى المخطط له وضمن التعليمات والقوانين وما مؤشرات الأداء إلا وسيلة لتزويد المستويات الإدارية بوسائل تكفل قياس الأداء واكتشاف الانحرافات و تحليل أسبابها وتعمل على تشجيع الانحرافات الموجبة وتصحيح الانحرافات السالبة

 لما تقدم فأن هذا البحث محاوله لقراءة البيانات المالية للبنك الأهلي اليمني لا براز أن التحليل المالي هو وسيله من وسائل الإفصاح عن المعلومات المالية لأن الإفصاح عن الأرقام في القوائم المالية وإلحاقها بالملاحظات التوضيحية ليس كافياَ في عملية اتخاذ القرارات إذ لابد من توضيح يعلل ويبرز اثر كل رقم من سنه إلى أخرى ارتفاعاَ وانخفاضا مع الإشارة لأسباب ذلك أن أهمية تقييم الأداء للمنشآت المالية يتيح للإدارة و للملاك معرفة سير المشروع ومدى كفاءة الإدارة في المحافظة على ما أوكل إليهم من أعمال و قدرتهم على تحقيق الهدف المنشود منهم سواء كان هذا الهدف مادياً أم اجتماعياً.

و في بحثنا هذا نحاول أن نلقي الضوء على نوع من هذه المؤسسات ألا وهي البنوك التجارية والبنك الأهلي نموذجا و ذلك لما تقوم به هذه البنوك من دور فعال يساعد الاقتصاد الوطني على النهوض و الانتعاش سواء كان ذلك من خلال ما تنفذه هذه البنوك من مشاريع أو تشارك به أو من خلال منحها للقروض لرجال الأعمال في قيامهم بأعمالهم التجارية دون حصول أي إرباك في أعمالهم.من هنا جاءت أهمية تقييم الأداء المصرفي

 للبنوك التجارية و ذلك لمعرفة مقدرة البنك على القيام بأعماله بشكل متميز و مدى قدرة الإدارة على تحسين و تحديث هذه البنوك من خلال تنمية و تطوير خدماتها و كذلك تحسين ربحيتها الذي يعد حجر الأساس لتنمية حقوق المالكين .

ومن خلال بحثنا هذا نتطرق إلى نوعين من تقييم الأداء المصرفي للبنوك التجارية ألا و هي تقييم الأداء باستخدام أسلوب التحليل الأفقي والراسي والعائد والمخاطرة و الذي يقيس مدى إمكانية تحقيق أعلى الأرباح في ظل المخاطر الدنيا المترتبة على نشاط البنك والأسلوب الآخر هو أسلوب النسب المالية و الذي يتمثل في القيام بحساب هذه النسب والحكم العام على النشاط حيث أن هذه النسب مقسمة إلى مجموعات و كل مجموعة منها تقيس لنا جزء من نشاط البنك التجاري.

ويعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة المشرفة إذ يبين مدى كفاءتها في أداء وظيفتها وهو أداة للتخطيط السليم ،حيث يظهر تحليل القوائم المالية أسباب النجاح و الفشل كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السياسات التي تؤثر على الربح كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .

إن الباحث لا يدعي الكمال في عمله هذا وان استكمل جميع جوانب هذا البحث لكنه يشهد الله انه قد استنفذ جهداَ ووقتاَ في سبيل إنجازه وإخراجه على أفضل وجه، داعيا الله العلي القدير أن يوفقه في مسعاه، فهذا مايصبوا إليه.

مشكلة البحث:

تعاني البنوك التجارية من الكثير من المشكلات و الضغوطات والمعوقات أثناء قيامها بأعمالها المختلفة يومياً حيث يكون من أهم الأمور المترتبة على الإدارة في البنوك التجارية هو الموازنة بين السيولة والربحية والموازنة وبين الربحية التي ستحققها وبين المخاطر التي ستتحملها في سبيل تحقيق تلك الأرباح والإدارة الكفوءة هي التي تستطيع الموازنة بين سيولتها وربحيتها وتحقيق أفضل أرباح ممكنة في ظل مستويات متدنية من المخاطرة. لهذا ازدادت أهمية التحليل المالي بعد التقدم الصناعي واتساع حجم المشاريع ،فعلى الرغم مما ساهم به الإنتاج الكبير من وفر في تكاليف الإنتاج واتساع الأسواق الآن أنه جعل أعمال الرقابة والإشراف صعبة استلزمت توفير الكثير من البيانات المالية والمحاسبية والإحصائية وتطلبت جهازا إداريا متخصصا يتناول هذه البيانات بالتدقيق والتحليل والتفسير من خلال التحليل لهدا يتطلب التعرف على مستوى الأداء المالي للفترة المدروسة وذلك باستخدام النسب المالية المعتمدة في تقييم الأداء المالي للبنوك، لمعرفة مستوى أدائها.

الفرضيات :

 افتراض البحث وضع تساؤل هل إدارة البنك الأهلي اليمني كفؤة أم لا من خلال افتراضنا للآتي :

• أن البنك يحقق معدلات نمو مرغوبة في الأداء للقوائم المالية للفترة المدروسة وان هناك توزيع نسبي ايجابي لمكونات القوائم المالية خلال الفترة.


• يتم تحقق مستويات متصاعدة من الأرباح بمعدلات القانونية تشير إلى التزام البنك بتعليمات البنك المركزي و ذلك للمحافظة على أموال المودعين.


• أن السيولة تعطي تصور واضح لقدرة البنك على الوفاء بكل الالتزامات المترتبة عليه و كفاءة رأس المال تشير إلى قدرة رأس مال البنك على امتصاص الصدمات التي قد يتعرض لها.


• أن توظيف الأموال تشير إلى قدرة الإدارة على توظيف الأموال المتاحة لديها أفضل توظيف ممكن والربحية تشير إلى جودة قرارات إدارة المصرف بشأن توظيف الأموال المتاحة.

اهمية البحث :

تتمثل أهمية البحث في أنه يعطي تصور بعملية تقييم الأداء للبنوك التجارية وخاصة البنك الأهلي اليمني من خلال تحليل النسب والربحية والمخاطرة والنسب المالية للمصرف و كذلك فإنه يلقي الضوء على مكونات القوائم المالية للبنك الأهلي ومكوناتها. فمن الناحية العلمية المساهمة في إثراء المكتبة الاقتصادية وعليه التعرف على جوانب القوة والضعف للمعايير المستخدمة للتقييم وكيفية القيام بالتقييم بمنهجية علمية يمكن تطبيقها وتتلاءم وظروف البنك من شأنه المساهمة في علاج جوانب الضعف والقصور وأيضاً تنمية جوانب القوة للمنهجيات المستخدمة فإن تقييم الأداء المالي في القطاع المصرفي يعتبر هام جداً لأنه يساعد الإدارة في ترشيد خططها وسياستها وقراراتها، فضلاً عن معرفة مواقع القوة فيها والتأكيد عليها لتعزيزها، ومعرفة مواقع الضعف والانحراف فيها للعمل على تلافيها والتخلص منها أو العمل على تقليصها. وكل ذلك سيساهم في تحسين مستوى أداء البنك ويعزز من قدرته التنافسية.

أهداف البحث :

يتجلى هدف تحليل وتقييم الأداء المالي في توفير المعلومات المالية لكل الأطراف المهتمة بنشاط البنك للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه .كما تعد المؤشرات المالية من أدوات التحليل الأكثر شيوعاً واستخداماً في تقييم الأداء الكلي والجزئي للمنظمات كافة ويمكن ذلك من خلال إجراء المقارنة بين المؤشرات المالية للمؤسسة المالية الواحدة خلال فترة زمنية محددة حيث نسعى من خلال القيام بهذا البحث الوصول إلى مجموعة أهداف تتمثل في الآتي :

• توفير القاعدة العلمية للقيام بتحليل العمليات للبنك من خلال المؤشرات المالية. والتعرف على مواطن الضعف و القوة في أنشطة البنك الأهلي اليمني خلال الفترة التي سيتم تحليلها.


• هل هي الإدارة كفوءة أم لا خلال الفترة وتحافظ على أموال المودعين وتنمي رأس مال البنك أم أنها غير ذلك بتحليل الأرقام الواردة في القوائم المالية للبنك الأهلي اليمني و ذلك بطرق كمية تساعد المستفيدين منها على النظر المتفحص لأنشطة المصرف .

المنهجية :

في هذا البحث تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي و ذلك للقيام بتوضيح بعض المصطلحات الواردة في البحث و إعطاء القارئ لها صورة متفحصة و واضحة لما لتلك المصطلحات من مدلولات علمية و المنهج التحليلي للقيام بتحليل القوائم المالية للبنك الأهلي اليمني وتقييم أدائه للفترة 2010 م – 2014 م.

عينة البحث :

تعتبر المؤسسة الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني و لذلك ظهرت الحاجة إلى تقييم أداءها و هذا للتأكد من كفاءة كل العوامل المساهمة في بقاءها .و يعبر تقييم الأداء عن تقييم نشاط الوحدة الاقتصادية في ضوء ما توصلت إليه من نتائج نهاية فترة مالية معينة وهي سنة مالية في العادة بحثا عن العوامل المؤثرة في النتائج وتشخيص ما تبين من صعوبات في التنفيذ و تحديد المسؤوليات و تفادي أسباب الأخطاء مستقبلا. فقد تم اختيار البنك الأهلي اليمني كعينة للبحث و ذلك لما يحققه البنك الأهلي اليمني من أهمية كبنك الحكومة و كذلك من تطور في العمل المصرفي هذا إضافة إلى سهولة الحصول على المعلومات من البنك الأهلي اليمني.