دعوى الإلزام بسداد ديون الشركة المفلسة وآثارها : دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-018-005د. مكسيم معاون سعيد السباعي

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وحماية الدائنين والشركاء على حد سواء ضد التصرفات الصادرة من المدين. وكذا توضيح المحكمة المختصة بنظر دعوى دفع الديون. وتتبع أهمية دراسة رفع دعوى الإلزام بسداد الديون في حالة إفلاس الشركة المساهمة أو حصول عجز في موجودات الشركة بنسبة 20% من ديون الشركة، مما يؤدي إلى إصابة الشركة بموجة إفلاس ينتج عنها اضطراب بالاقتصاد الوطني والعالمي. وتتمحور مشكلة البحث إلى التعرف على كيفية إجراءات رفع دعوى الإلزام بسداد ديون الشركة المفلسة، وحل المشكلة تتمحور بوجود قواعد خاصة برفع دعوى الإلزام بسداد ديون الشركة المفلسة تختلف عن القواعد التي تطبق على إجراءات الدعوى بصفة عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لقد تناولت ذلك كله بمنهج مقارن وصفي تحليلي وفقا لقانون الشركات اليمني والمصري والسوداني، كما لم اكتفي بإيراد ووصف النصوص القانونية، بل عملت على تحليلها. وقد خرجت الدراسة من العديد من النتائج كان أهمها: لم يسمح المشرع التجاري اليمني والمصري بشهر إفلاس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة المفلسة في حالة إذا ما عجزوا عن دفع ديون الشركة التي حكم عليهم بسدادها. مخالفين في ذلك التشريع الفرنسي والذي أجاز في مثل هذه الحالة إعلان التسوية أو التصفية القضائية ضدهم إذا توقفوا عن دفع الديون. وأوصت الدراسة إلزام المشرع التجاري اليمني على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المنسحبين قبل صدور حكم بإفلاس الشركة، حيث والإفلاس كان أساسه العجز في أصول الشركة حال توليهم إدارة الشركة.