دور البنوك الإسلامية اليمنية في التمويل الزراعي : دراسة لواقع وتحديات التمويل الزراعي في اليمن وآفاق تطويره 10.35781/1637-015-014-010د. لطف محمد السرحي

الملخص

قبل ثمان سنوات توقع الباحثون أنه سيكون للأزمتين العالميتين (المالية والغذائية) في ٢٠٠٨ تأثيرات سلبية كبيرة على حجم الفجوة الغذائية في الدول النامية -ومنها اليمن -حيث توقعوا أن تتزايد تلك الفجوة في ظل الركود العالمي المتوقع. واليوم تؤكد تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن العالم مازال يعيش حالة الركود الاقتصادي الناتجة عن تلكما الأزمتين وخاصة الأرمة المالية.
وتعد قضية الأمن الغذائي من القضايا الشاغلة لكثير من الدول وبعض المنظمات الدولية خاصة منظمة الفاو. حيث مازالت الفجوة الغذائية في اتساع مستمر في كثير من الدول وخاصة في دول الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من خمس سنوات.
ويأتي هذا البحث للوقوف على مشكلة الأمن الغذائي في اليمن حيث تعتبر اليمن من الدول الأقل نموا وتعاني من فجوة غذائية كبيرة منذ سنوات طويلة.
وقد هدف البحث إلى المشاركة في تضييق الفجوة الغذائية في اليمن من خلال حث المصارف الإسلامية على تمويل المزارعين لإنتاج محاصيل الحبوب بنسبة معقولة بصيغ إسلامية مناسبة.
لتشجيع المصارف الإسلامية على تمويل القطاع الزراعي يضع البحث مقترحا عمليا يقوم على تقليل المخاطر ووجود ضمان الطرف الثالث، وبالتالي المساهمة في تضييق الفجوة الغذائية، وخاصة محاصيل الحبوب في اليمن، ويمكن أن يكون هذا المقترح نموذجا لدول عربية وإسلامية أخرى.
لقد اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة، تناول المحور الأول فيها بعض صيغ التمويل الزراعي في الفقه الإسلامي كالسلم والمزارعة والمساقاة. وتناول المحور الثاني واقع التمويل المصرفي للقطاع الزراعي في اليمن، حيث توصل الباحث إلى ضآلته ومحدوديته، بينما ناقش المحور الثالث معوقات وأسباب ضعف التمويل الزراعي ومعالجات تلك المعوقات والأسباب.
وأما المحور الرابع فقد عرض مقترحا عمليا كنموذج تمويل إسلامي لتضييق الفجوة الغذائية لمحاصيل الحبوب، ويتكون النموذج المقترح من أربع جهات تشارك في تحقيقه، وهي المصارف الإسلامية اليمنية كجهات تمويلية، والمزارعون ويمثلهم الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والجمعيات
الزراعية كجهات إنتاجية، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية (حكومية) وكبار تجار الحبوب كجهات تسويقية، ووزارة المالية والبنك المركزي كجهات إشرافية وضامنة. ويرتكز هذا المقترح على استخدام صيغة بيع السلم وبيع المرابحة لتمويل القطاع الزراعي.
هذا كما اختتم البحث بعرض عدد من النتائج منها: إمكانية وضع تصور لتمويل القطاع الزراعي عن طريق إنشاء شركة زراعية أو هيئة تابعة للمصارف الإسلامية. وآنه لنجاح هذا التصور المقترح للتمويل الزراعي، يقتضي حشد الجهود الرسمية والشعبية والدينية للتفاعل مع هذا المشروع الوطني للتمويل الزراعي وفق التصور المقترح.