الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان 10.35781/1637-015-014-005د. عبده محمد السويدي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف علي" الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان". استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية ومنها، المبحث الأول: ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها وطبيعتها وجاء فيه عدد من المطالب، المطلب الأول: مفهوم بطاقات الائتمان، المطلب الثاني: أنواع بطاقات الائتمان، المطلب الثالث: مسئولية التاجر عن البطاقة الائتمانية. المبحث الثاني: المسئولية الجنائية الناشئة عن الاعتداء على بطاقات الائتمان، وتناول فيه أولاً: قواعد المسئولية الجنائية، ثانياً: مسئولية صاحب البطاقة الائتمانية، ثالثاً: مسئولية التاجر عن البطاقة الائتمانية. المبحث الثالث: الحماية الأمنية لبطاقات الائتمان على المستوي الوطني والدولي من حيث، الحماية الأمنية لبطاقات الائتمان على المستوي الوطني والدولي، الحماية الأمنية لبطاقات الائتمان في مجال التنقيب والاستدلال، وسائل الحماية الأمنية لبطاقات الائتمان على المستوي الوطني والدولي. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، عدم وجود قانون يجرم هذه الأعمال وعلي واضعي القانون أن ينتبهوا لهذه الجرائم ووضع نصوص قانونية لتجريم هذه الاعمال. كما أن اكتشاف هذه الجرائم قد يلاقي صعوبة في اكتشافها ومن ثم فإنها تحتاج إلى الحماية الأمنية الشرطية التي تعمل على منع وقوع الجريمة، ويعتقد بأن دور هذه الحماية في مجال جرائم بطاقات الائتمان مهم وصعب للغاية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع نصوص تشريعية خاصة لتجريم الاعتداءات التي تقع على بطاقات الائتمان ووضع عقوبات خاصة لهذه الجرائم. وضرورة تعزيز وتنشيط وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة المنوط بها تنفيذ وتطبيق القانون وهي الشرطة والنيابة والقضاء مع خبراء نظم المعلومات وموظفي البنوك المتخصصين في إصدار البطاقات الائتمانية، للتعرف علي أحدث أساليب ارتكاب الجرائم والاحتيالات التي تقع على البطاقات ووسائل منع ارتكابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018