التدريب والتعليم التقني والمهني في اليمن : دراسة سوسيولوجية تحليلية 10.35781/1637-015-013-001د. سالم محمد سعيد الشمسي

الملخص

تبرز أهمية التعليم الفني والتدريب المهني من دوره المحوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ويتناسب هذا النوع من التعليم وطبيعة فرص العمل التي تولدها القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتكيف مع طبيعة التحولات السريعة للتقنية وثورة المعلومات، انطلاقا من حقيقة مؤداها أن الاستثمار في البشر هو غاية ووسيلة لعملية النهوض الحضاري. ولعل أهم أهداف هذه الدراسة تتمثل بتشخيص واقع التدريب والتعليم التقني والمهني في اليمن تشريعيا ومؤسسيا ووظيفيا إضافة إلى تحليل العلاقة بين مدخلات التدريب والتعليم التقني والمهني ومخرجاته وتحديد أوجه القصور والاختلالات التي يعاني منها للعمل على تلافيها مستقبلا حيث إن الوضع التعليمي في اليمن وخاصة من حيث الكيف أو النوعية لا يزال في وضع متدني ما يعني عدم قدرته على تلبية متطلبات التنمية لشكل امثل بفعل الثورة التكنولوجية حيث أن تطور التعليم والبحث العلمي لا يتحقق من خلال زيادة أعداد المنشآت التعليمية أي الاعتماد على معيار الكم فقط وان كان ذلك ضروريا، خاصة مع زيادة عدد السكان وإنما أيضا من خلال التلازم بين الكم والنوع أو الكيف وتأسيسا على ذلك فإن واقع التنمية البشرية في اليمن بحسب التقرير الوطني الرابع الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب من خلال ارتفاع أعداد الشباب الباحثين عن العمل سنويا، وعجز النمو الاقتصادي في الإسهام بشكل فوري وتلقائي في خلق فرص العمل ، وندرة الإمكانيات التمويلية اللازمة لتنفيذ برامج تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، بالإضافة إلى التدني الشديد في عملية التأهيل التقني والمهني للشباب على نحو أفقدهم الفرص الممكنة في سوق العمل وخاصة الخارجية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مدخلات ومخرجات التعليم وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصه وان المجتمع اليمني هو مجتمع مهني وحرفي إنتاجي منذ القدم ولعل أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يتمثل بعدم وجود توازن بين مدخلات التعليم التقني والمهني ومتطلبات التنمية من جانب آخر إضافة إلى أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الإطار القانوني للتعليم التقني والمهني وبين الأطر المؤسسية القائمة والمنبثقة عنه على الرغم من أن نشأة التعليم التقني والمهني في اليمن تعود إلى منتصف القرن العشرين تقريبا إلا أن هذا النوع من التعليم لم يحظ بالاهتمام في مرحلة ما بعد قيام الثورة اليمنية حيث نم التركيز على نظام التعليم العام والجامعي والهدف هو الحصول على الوظيفة الإدارية مع غياب التركيز على الوظيفة المهنية.