نسخ القرآن بالسنة نظرية الوقوع ومنع الجواز: رؤية أصولية في ضوء وجهة الإمام الشافعي 10.12816/0009116

الملخص

أدرك علماؤنا الأجلاء أن للنسخ أثرا كبيرا وخطورة بالغة فلذلك اعتنوا به ووضعوا قواعده، واعتبروا علم الناسخ والمنسوخ ومعرفته شرطا أساسا للتصدر للفتيا والوعظ، وحظي باب النسخ في علم أصول الفقه وعلوم القران بمكانه كبيرة فقد تناوله العلماء بالتفصيل والتبيين وتوضيح شروطه وأنواعه. ومن بين القضايا التي تناولها علماؤنا الأجلاء؛ نسخ القران بالسنة، المتواترة والآحاد وكان تناولهم لها بمنهج علمي سليم بعيد عن التعصب والانتصار للراي الشخصي. وقد اشتهر هذه القضية رأي الإمام الشافعي الذي يتلخص أن السنة لا تنسخ القران، ومال إلي هذا الرأي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وبعض أهل العلم، وربما كان لهذا الرأي مخالفون لا يسلكون هذا المسلك وقد أردت من خلال هذا البحث أن أساهم بقدر الجهد في الوصول إلي ما رأيت أنه الحق والصواب، فتناولت أولا معنى النسخ وشروطه وأنواعه وتحدثت بعد ذلك عن نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخه بالسنة الأحادية، ثم ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها، ورأيت أن رأي الإمام الشافعي هو الأصوب في هذه القضية، كما أني أخذت بوجهة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنص على أنه لم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. كما أني توصلت إلى أن محل الخلاف إنما هو في نسخ السنة لحكم الآية، أما إطلاق القول بأن السنة يمكن أن تنسخ رسم القران فهو قول بعيد عن الصواب