القواعد القانونية المنظمة لأعمال الصرافة في القانون اليمني دراسة قانونية مقارنة د/ رشاد نعمان شايع العامري (1)

الملخص

تحتل أعمال الصرافة مكانا مرموقا في المبادلات التجارية وصارت تؤثر تأثيرا محوريا في الحياة التجارية لاسيما كونها متجددة ومتنوعة ومتطورة، وتزداد أهميتها بسبب الترحال والاغتراب الذي يصاحبه التحويلات المالية وتبادل العملات الأجنبية، وفي بحثنا هذا ، بينا أهم القواعد القانونية الحاكمة لأعمال الصرافة في القانون اليمني مقارنة مع بعض  القوانين محل المقارنة، كما أوضحنا الدور الرائد لأعمال شركات ومنشآت الصرافة في الحياة التجارية والاقتصادية، والطبيعة القانونية لأعمالها، مع التحديات التي تواجه الصرافة والعقوبات عند مخالفة أحكامها، مع طرح بعض الآراء المهمة في بعض المسائل لتجلية غموضها، وتلك المسائل وغيرها تم تبيانها في هذا البحث من خلال مبحثين رئيسين يتفرع عنها عدد من المطالب والفروع، ففي المبحث الأول بينا ماهية شركات ومؤسسات الصرافة وطبيعة أعمالها وخصائصها، والفرق بين تلك الكيانات وأعمال البنوك، وأيضا صور الرقابة على أعمال الصرافة سواء الرقابة السابقة المتمثلة بالتحقق من توافر شروط إنشائها والترخيص لها أو فيما يتعلق بالرقابة التنفيذية واللاحقة كالمتابعة والتفتيش المكتبي والميداني من قبل الجهات المختصة في كل دولة، ثم انتقلنا إلى محاور المبحث الثاني ومن خلاله أجرينا إطلالة على واقع مهنة الصرافة ومستقبلها وتقييم النظم الحاكمة لها، والعوامل المؤثرة في أدائها والتحديات التي تواجهها وعقوبة مخالفة أحكامها، وتكمن أهمية هذا البحث  في أنه يعالج موضوعا تزداد أهميته يوما بعد يوم في الحياة التجارية والاقتصادية، علاوة على أنه يتضمن بعض الرؤى والمفاهيم المدعمة بالأدلة والتسبيب في معالجة بعض القضايا ذات العلاقة، ليبني عليها الباحثون والدارسون فيما بعد لاسيما في مجال القصور التشريعي والتطبيقي ، ثم توجت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي آمل أن يأخذ بها المشرع ورجال القانون والقضاة على حد سواء .

الكلمات المفتاحية: شركات الصرافة – مؤسسات الصرافة – منشآت الصرافة – أعمال الصرافة – مهنة الصرافة – الترخيص –