المشكلات التي يواجها صندوق تنمية المهارات في الجمهورية اليمنية

الملخص

هدفت الدراسة إلى تشخيص المشكلات التي يواجها صندوق تنمية المهارات في الجمهورية اليمنية، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة حول المشكلات (التشريعية - التنظيمية - المالية)، وما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة احصائية حسب متغيرات الدراسة (الجنس، المؤهل الدراسي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة)، وقد تم استخدام المنهج الوصفي بنوعيه التحليلي والمسحي، ونظرا لصغر مجتمع الدراسة فقد تم أخذ المجتمع كاملا والبالغ عددهم (80) عامل وعاملة. ولجمع البيانات تم توزيع استبانة مفتوحة لتصنيف المشكلات، والاستفادة منها في بناء أداة الدراسة، وتم تحكيم الأداة وتوزيعها على مجموعة من المحكمين من جامعة صنعاء، وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة الآتية: (معامل ألفا كرونباخ للتأكد من صدق الأداة، والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، واختبار T - Test)) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين المتوسطات الحسابية في استجابات أفراد مجتمع الدراسة)، وقد توصلت الدراسة إلى أن المشكلات التي يواجها صندوق تنمية المهارات جاءت بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي للأداة ككل (4.0194)، وحصل محور المشكلات التشريعية على درجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.7667)، بينما حصل محور المشكلات التنظيمية على درجة كبيرة بلغ المتوسط الحسابي (4.2250)، وحصل محور المشكلات المالية على درجة موافقة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.0194)، أظهر سؤال الفروق بأنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في متغيرات الدراسة (المسمى الوظيفي - المؤهل الدراسي - متغير سنوات الخبرة)، بينما أظهرت الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيا في متغير (الجنس) وكانت الفروق لصالح الإناث