البيانات التجارية في القانون اليمني د. عواد عبدالحفيظ جازم

الملخص

كان المشرع اليمني ينظم البيانات التجارية من خلال القانون التجاري رقم (39) لسنة 1976م، وكذا القانون  رقم (45) لسنة 1976م بشأن العلامات والأسماء التجارية إلا أن كلا القانونين ألغيا، ولم يتم تنظيم البيانات التجارية بعد ذلك إلا من خلال بعض النصوص الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، وكذا تقرير بعض النصوص العقابية في قوانين أخرى بحق كل من يخالف البيانات التجارية مثل قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها رقم(38) لسنة 1992م وتعديلاته، وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة رقم(44) لسنة 1999م، الأمر الذي ستترتب عليه إشكاليات نظراً لتناثر تلك النصوص في قوانين متعددة، من حيث كثرة الاجتهاد والتأويل في مسألة تطبيق تلك النصوص أو التحايل في سبيل عدم تطبيقها الأمر الذي يستلزم أن يكون لدينا قانون مستقل يعنى بتنظيم البيانات التجارية ويحتوي على تنظيم مفصل لحمايتها، نظراً لما تلعبه البيانات التجارية من دور في حماية المستهلك من الغش وتعرفه بالسلع والخدمات من حيث نوعها وطبيعتها ومكوناتها، وتحد من عملية تضليل الجمهور، كما تعمل تلك البيانات على قمع المنافسة غير المشروعة من خلال قمع الأعمال والممارسات الغير شريفة والغير نزيهة. وقد عمل هذا البحث على دراسة النصوص المتعلقة بالبيانات التجارية من خلال مبحثين، خصص الأول منهما لمناقشة مفهوم البيانات التجارية من حيث تبيين المقصود منها والشروط الواجب توافرها فيها، وتوضيح الأهمية الخاصة بها مع تمييزها عن غيرها، وجاء المبحث التالي ليناقش الحماية المقررة للبيانات التجارية وتوضيح التزامات المزود والمعلن تجاهها، والجزاء المترتب على مخالفتها.  وفد اعتمد هذا البحث في منهجياته على المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي المقارن.

الكلمات المفتاحية: البيانات التجارية، القانون اليمني، التزامات المزود، التزامات المعلن، شروط البيانات