آثار انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات
Main Article Content
Abstract
انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في ١١/١١/٢٠٠٥ بعد مفاوضات استمرت ١٢ عاما، واضعة الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، مما يعزز الطلب في الحصول على فرص عادلة لنفاذ الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين. كما يتيح للشركات الوطنية الدخول في شراكة فاعلة مع الشركات العالمية، والاستفادة من خبراتها، إضافة إلى زيادة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية. وينص الجزء الثاني من تلك الاتفاقية على جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي ١٢ قطاعا رئيسا و١٥٥ نشاطا فرعيا و٤ طرق لتقديم الخدمات، سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود، مثل تقديم خدمات الاتصالات، أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة والتعليم، أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل، وإنشاء الشركات المختلطة، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين بتوفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة. ويعتبر الجزء الثاني من أكثر الوثائق تعقيدا؛ لما يحتويه من طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات للأجانب تحت إطار النفاذ للأسواق، وتطبيق مبدا المعاملة الوطنية. وكما هو الحال في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تمنح المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في المنظمة أفضل التزام لأي دولة في قطاع الخدمات. ولأهمية قطاع الخدمات في التجارة الدولية، فقد ساد انطباع آن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من شأنه آن يفتح أبواب الخدمات على مصراعيه أمام التجارة الدولية، والصحيح آن الاتفاق لا يفرض إلغاء الحواجز التي تعترض تجارة الخدمات، بل يهدف إلى تحديدها وتقييدها قدر الإمكان ف جداول الالتزامات. وتتوقع الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي ب ٧٠% إذا تم تجاوز تحديات توطين العمالة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخصيص الكثير من القطاعات الحكومية. يقدم هذا البحث شرحا مختصرا عن منظمة التجارة العالمية، ويركز على معرفة الأثار الاقتصادية لانضمام المملكة العربية السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية، على قطاع الخدمات، كما يساهم من خلال دراسة واقع هذا القطاع في إعادة هيكلته وفق رؤى تنسجم مع توجهات الحكومة، وتحقيق متطلبات العضوية في هذه المنظمة