البطالة الفكرية وتأثيرها على عملية التنمية في المجتمع اليمني 10.35781/1637-016-015-004د. سالم محمد سعيد الشمسي

الملخص

تناقش هذه الدراسة قضية البطالة كنتاج طبيعي للسياسية التعليمية العشوائية التي لا تقوم على الموائمة بين مدخلات وخرجات التعليم من جانب، ومتطلبات التنمية من جانب آخر، وبالتالي لم تعد البطالة ناتجة عن عدم الالتحاق بالتعليم أو التأهيل بل التعليم الغير هادف ومخطط للبطالة وهذا له تأثير سلبي كبير على عملية التنمية. فضلا عن انعدام الرؤية الاستراتيجية لدى صانعي القرار في تحديد أولويات وبرامج التنمية ومتطلباتها وأن وضعت في هذا السياق بعض الخطط فأنها في الأغلب تظل حبرا على ورق وحبيسة الأدراج، الأمر الذي يفاقم من خطورة المشاكل المجتمعية الناتجة عن سوء التخطيط والإدارة للموارد القومية سواء كانت موارد ذات طبيعة مادية أو موارد بشرية، وهي الأهم، حيث أصبح الإنسان في ظل التفكير السياسي والاقتصادي الحديث يمثل قيمة كبرى وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة حتى أن زيادة عدد السكان لم يعد مرتبطا أو مولد لمشاكل الفقر أو البطالة أو شحه الإمكانات وإنما أصبح مصدرا لتعاظم وزيادة الإنتاجية بمختلف جوانبها باعتبار الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها وهو أساس ما يسمى بالرأسمال الاجتماعي وتعرف التنمية كمفهوم إجرائي بأنها( زيادة في فرص حياة بعض الناس، شريطة عدم نقصانها عن البعض الآخر) فيما يمكن تعريف البطالة كمفهوم إجرائي بأنها ( حالة عدم وجود عمل لطالبية رغم الرغبة فيه والبحث عنه) لقد أضحت البطالة في مختلف دول العالم هي مشكلة المشاكل، بل هي أم المشاكل التي تؤدي غالبا إلى تفاقم نتائجها على المجتمع، حيث إن أولى نتائج البطالة هو الفقر والمرض ومن ثم التخلف المطبق كما أن البطالة تعد مصدرا أساسيا للعديد من الأمراض والاعتلالات النفسية والاجتماعية وخاصة في أوساط الشباب كما تعد البطالة أهم الوسائل التي تجعل الشباب عرضة للغلو والعنف والتطرف لذلك وعلى صعيد متصل بالبطالة الفكرية ينظر إلى اليمن على أنها مولدة ودافعة ومغذية لظاهرة الهجرة نحو مناطق الجذب الأخرى في العالم، فاليمن لديها العديد من الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضعف عام وترهل في الهياكل التعليمية والبحثية، وانفجار سكاني هائل، الأمر الذي خلق بيئة طاردة دفعت إلى هجرة الكثير من المحترفين والمهنيين والأكاديميين، وما يترتب عليه من خسارة اقتصادية حيث أن العشرات من الخريجين وأصحاب الكفاءات يغادرون اليمن سنويا للبحث عن العمل. وتشير الإحصاءات إلى نحو 30 ألف شخص من حملة المؤهلات الجامعية وحملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى.