الدعوى الصحيحة وما يترتب عليها من أحكام وآثار فى الفقه الإسلامي والقانون اليمنى: دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-031-004

الملخص

رفع الدعوى إلى الجهات المخولة بالفصل بين المتخاصمين، ورد الحقوق إلى أهلها هي الطريقة المثلى، والخطوة الأولى للمطالبة بالحق واسترداده، ولكي تنتج هذه الدعوى آثارها المرجوة لابد أن تتوفر فيها جميع شروط الصحة التي نص عليها علماء الشرع والقانون، فإذا تحققت كل هذه الشروط قبلت هذه الدعوى وسمعت وترتب عليها أحكامها من: حضور الخصم، وطلب الجواب منه عنها، فإن أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى حكم به القاضي أو المحكم، وإن أنكر طلب من المدعي البينة على صحة دعواه، فإن أثبت ذلك ببينة صحيحة حكم له بما في دعواه، وإن لم يثبت ذلك، طلبت اليمين من الخصم على صحة إنكاره، فإن حلف حكم القاضي بسقوط الدعوى وانتهاء الخصومة، وإن لم يحلف فإن الحق يلزمه ويحكم عليه القاضي أو المحكم بمجرد نكوله عن اليمين عند بعض العلماء، وعند البعض الأخر ترد اليمين على المدعي فيحلف على صحة دعواه؛ زيادة في التثبت، فإذا حلف المدعي حكم له بما في دعواه، وإن نكل هو الأخر حكم بسقوط الدعوى.