إعادة بناء منهجية التفكير في تجديد الفقه الإسلامي وفق مقدمات ومقاصد معاصرة

الملخص

يعتبر تجديد المنظومة الفقهية بمختلف جزئياتها ومكوناتها متطلب حيوي، من أجل نجاح جهود التصحيح والتجديد للفكر الإسلامي الفقهي والتشريعي، وللوصول إلى هذه الغاية النبيلة لابد من إعادة بناء منهجية متجددة لآلية تعاطي التفكير والعقل مع النصوص التشريعية، فالعقل هو أداة فهم الأحكام وتنزيل المقاصد، وقد علقت بالعقل العربي والإسلامي في عصرنا هذا شوائب وعلل وشبهات عطلته كليا أو جزئيا عن القيام بدوره التشريعي والاستخلافي على الوجه المطلوب، نتيجة عدة عوامل وأسباب ذاتية وموضوعية تتصل إجمالا بظواهر الركود والجمود والكسل والتقييد واللامبالاة والتقليد والاستقالة وغيرها، كما أن حملات الفكر والاستشراق والتغريب والتنصير والتهويد، والتمييع والتهميش، ساهمت إلى حد ما في الوصول إلى ذلكم الجمود والركود. وقد أدى ذلك كله إلى ظهور عقلية عربية وإسلامية عامة متفاوتة من حيث التفاعل مع المشروع الإسلامي في شتى نواحيه ونظمه وخصائصه، فتبعثرت الأفهام والأنظار، واختلفت التصورات والآراء إزاء بعض الحقائق الإسلامية. إن واجب العلماء والمصلحين والمفكرين، إصلاح العقول قبل إصلاح الأعمال، وتغيير الأفهام قبل تشريع الأحكام، حتى تتهيأ العقلية العامة لقبول دين الله تعالى على أنه نظام شامل وواقعي، وإنساني ومتوازن، وباق إلى يوم القيامة، وليس كونه دينا يخاطب الروح على حساب الجسد، أو العائلة على حساب الدولة أو التعبد على حساب التقنين والتشريع. إن إعادة منهجية التفكير وصياغة العقل وفق مقدمات ومقاصد معاصرة يساعد كثيرا على تطبيق الاجتهاد المقاصدي الوسطي بلا إفراط ولا تفريط، أما ترك العقل بما عليه من شوائب واختلالات سيؤدي غالبا إلى إحدى حالتي التناقض المقاصدي، أي إلى حالتي الإفراط والتفريط. وخلص الباحث إلى أن هناك مظاهر سلبية أثرت على العقل العربي والإسلامي، ومنها التقليد لأئمة المذاهب والتعصب لهم بدون حجة أو دليل يذكر، الأمر الذي أصاب العقل بالانغلاق والجمود، وبالتالي إغلاق باب الاجتهاد، والتي سيتطرق إليها البحث في المبحث الأول، الذي يتناول المراحل التاريخية التي مر بها الواقع الفقهي وما كان عليه من الازدهار والنمو، وكذلك ما طرأ عليه من الضعف والجمود، نتيجة تأثره بعصور التقليد، أما المبحث الثاني فيتناول أسباب الخلاف عند الفقهاء وتأثيره على منهجية التفكير الفقهي، وفي المبحث الثالث يتطرق البحث إلى إمكانية التجدد الفقهي من عدمه! كما أن المبحث الرابع، سيتناول مفهوم التطور والتجديد ووسائله وأدلته الشرعية، وتختتم هذه الدراسة، بجملة من النتائج والتوصيات، مشفوعة بقائمة بأهم المراجع والمصادر الفقهية والعلمية، فهذه الدراسة محاولة، أرجو أن تكون جادة، وأن تكون فاتحة لأبحاث جديدة. والله من وراء القصد.. وهو الهادي إلى سواء السبيل..