التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية https://aif-doi.org/AJHSS/106905

الملخص

تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يُعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

• أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده.


• اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقًا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحًا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونًا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها:

• الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر.


• توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم.