موقف الإمام يحيى بن حمزة العلوي من القراءات القرآنية في كتابه المنهاج في شرح جمل الزجاجي 10.35781/1637-000-018-001د. عبدالله النهاري

سعى هذا البحث لتسليط الضوء على موقف الإمام يحيى بن حمزة العلوي من القراءات القرآنية: في كتاب المنهاج في شرح جمل الزجاجي، نظراً لما تضمنه هذا الكتاب من عدد كبير من هذه القراءات القرآنية، التي تفي بالغرض من هذه الدراسة، وهو: الكشف عن موقفه منها من حيث: منهجه في نسبتها وتعامله معها، وكيفية استشهاده بها وتوجيهه لها، ثم موقفه من القراءات التي اختلف حولها النحاة وتباينت فيها مواقفهم.
وقد درس موقفه منها وفق الخطة الآتية:
- مقدمة للموضوع: كشفت عن أهميته والدفاع إليه وأهدافه.
- تقسيم الموضوع إلى مبحثين: الأول لدراسة منهجه فيها، واستشهاده بها وكيفية توجيه لها.
والثاني لدراسة موقفه من القراءات التي اختلف فيها النحويون وانقسمت فيها مواقفهم مذاهب وأفراداً.
- خاتمة: تضمنت أهم نتائج البحث، نشير هنا إلى أبرزها وعلى النحو الآتي:
1- كشف لنا منهج العلوي في نسبته للقراءات أن اهتمامه فيها كان منصباً على الشاهد فيها، ومن ثم أغفل نسبة ما يربو على النصف من القراءات التي احصيناها له، لكنه من جهة كان يعني ببيان نوع هذه القراءات وإن لم يعزها، ولذلك تكررت عنده عبارات: السبعة، والسبعة المشهورة، أو بالنفي "مقروءة في غير السبعة" ونحو ذلك – كثيراً. وهذا الموقف أكد إيمانه بشهرة هذه القراءات السبع وتواترها، وتقديره لأصحابها، وهو موقف يختلف عن موقف كثير من النحاة الذين لم يسلموا بتواترها وطعنوا على أصحابها.
2- وكشف البحث أن العلوي قد استشهد بجميع هذه القراءات في معظم أبواب الكتاب ومسائله، واحتج بها وانتصر من خلالها للآراء التي كان يذهب إليها ويختارها، وقد أكد البحث أنه في هذا الموقف يذهب مذهب المتأخرين ممن توسعوا في الاستشهاد بها، أمثال ابن مالك وأبي حيان وابن هشام وغيرهم.
3- أوضح الباحث أن موقف العلوي من القراءات لم يقتصر على الاستشهاد بها فحسب أو الاحتجاج، بل وجه عدداً كبيراً منها توجيهاً دقيقاً مفصلاً، حتى إنه كان يتوسع في بعضها فيورد الخلاف النحوي في المسألة من مسائل النحو، كلما وافق ذلك وجهاً من الوجوه المحتملة في القراءة التي يوجهها.
4- وكشف لنا البحث أيضاً أنه كان يستند في توجيهه للقراءات الواردة في الآية، على جملة من المعايير أهمها: المعنى والسياق ومقصدية الآية. ومن ثم كان يرجح وجوها ويرى أخرى على هذه الأسس، ولم يستأثر التوجيه النحوي الخالص المحض بموقفه في ذلك إلا نادراً.
5- كما تبين لنا من توجيهه هذا وما كان يذهب إليه من وجوه محتملة في تلك القراءات، أو خلاف بين النحاة في أحد تلك الوجوه – أن مذهبه يقوم بالأساس على النظر والترجيح والاختيار، لا على المتابعة والتقليد، فتارة يأخذ برأي سيبويه وأصحابه، وتارة يخالفهم، وفي أخرى يأخذ باستدراكات المتأخرين وشروطهم في المسألة التي تنازعها الخلاف بين المتقدمين.. إلخ.
6- وكشف البحث أن العلوي كان يخفق في بعض توجيهاته فلا يوفق فيها، وذلك قليل جداً مقارنة بما وفق فيه. بل بما – ربما – فاق غيره دقة وتدقيقاً وتوفيقاً فيه. والكمال محصور في حق الله.
7- وأكد البحث من خلال القراءات التي دار الخلاف حولها أن موقفه منها في الغالب الأعم كان يقوم على الاحتكام إلى القياس الصحيح المشهور فيها والفصيح، ثم بعد ذلك فهو إما يتأولها، أو يحككم عليها بمخالفته دون طعن أو رد، أو يحكى ما قيل فيها من حكم ولا يعلق عليه لا سلباً ولا إيجاباً، وقد يفهم هذا بأنه تحرز منه وعدم موافقة، وقد يفهم بالعكس، أو أنه قد يضعفها ولكن لا يغالي في ذلك، وهذا هو الأقل في مواقفه جميعاً. وذلك يعني أن موقفه الأصيل فيها هو القبول بها من غير طعن عليها أو على من قرأ بها.
8- وفي غير ما يخص العلوي، كشف البحث أن الكوفيين كما البصريين لم يكونوا أقل طعناً على هذه القراءات بل بهم في ذلك سواء من خلال ما رأيناه من موقف الفراء في أكثر تلك القراءات، وأن شيوخ القرن الثالث الهجري من البصريين وتلامذتهم أمثال المازني والمبرد والزجاج هم من أكثر هؤلاء النحاة طعناً على القراءات، وأقساهم عبارة فيها.
9- وكشف البحث أن بعض المتأخرين ربما فاقوا أولئك المتقدمين طعناً عليها، إذ ذهبوا إلى عدم التسلم بتواترها، وهذا الموقف بنوه منها – حسب ما ظهر لنا من طعنهم – على التسليم بأن الأمر فيها