التبعية الغذائية في الجمهورية اليمنية وطرق علاجها د. محمد أحمد عمر باعمر

النتائج :

– إن دراستنا للتبعية الغذائية كشفت عن خمس صور بارزة ومترابطة في مواجهة الدول النامية بصفة خاصة , والتي تتمثل في الاعتماد المتزايد لهذه الدول على واردات الغذاء من الدول الرأسمالية المتقدمة, وهي اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك , سرعة تقلبات العرض والطلب , صعوبة التوقعات , تمركز المجاعات , سوء التغذية .

– إن التبعية الغذائية ليست ظاهرة طبيعية , بل ترتبط بطبيعة الأنظمة القائمة من جهة والأوضاع الدولية وطبيعة التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل من ناحية أخرى .

– إن نقص الغذاء لا تقتصر على وجه واحد ( قلة الإنتاج ) بل هي ذات أوجه متعددة لعل أبرزها تلك التي تعبر عن أزمة التوزيع بين عالمين متناقضين, أحدهما مستغل يشتكي من التخمة سيظل مستغل يتألم من الجوع .

– إن التبعية الغذائية في الجمهورية اليمنية أدت إلى وجود فجوة بين الإنتاج الغذائي والاستهلاك الغذائي .

– يعاني الإنتاج الغذائي في الجمهورية اليمنية من عدد من المعوقات الداخلية مثل بدائية الأساليب الزراعية وندرة مياه الري , وضآلة استخدام الوسائل التكنولوجية , كما يعاني عددا من المشاكل التي تخرج عن قطاع الزراعة , أو ما يمكن أن نطلق عليها عوامل خارجية , كان لها تأثير في عدم تحقيق معدلات مرتفعة للنمو في الإنتاج الغذائي مثل قصور السياسات الاستثمارية والسعرية والتسويقية وغبرها من تنظيمات زراعية .

– كانت الجمهورية اليمنية تنتج من الحبوب ما يفيض عن حاجتها, فتقوم بالتصدير إلى المناطق المجاورة, إذ كان اليمن يصدر إلى البلدان المجاورة مالا يقل عن 9 – 10 أطنان في سنوات المحاصيل الجيدة , وحاليا أصبح يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من الحبوب , وذلك لسببين هما , الزيادة الكبيرة في عدد السكان مما يؤدي إلى زيادة في الكمية المستهلكة , انخفاض الكميات المزروعة بالحبوب , وأكبر منه الانخفاض في حجم الإنتاج .

– من خلال تحليلنا لمؤشر مدى الاعتماد على الغير للحصول على الغذاء , اتضح أن الجمهورية اليمنية تقع طوال فترة التحليل ( 2012 م – 2014م ) في منطقة التبعية نتيجة لبلوغ المؤشر أكثر من 30 بالمائة لجميع السلع الغذائية , وتكمن خطورة ذلك في الاعتماد شبة الكامل على الخارج مما يؤدي إلى آثار سلبية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات .

– من خلال التحليل لمؤشر نسبة المدفوعات على الواردات الغذائية إلى إجمالي حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة , اتضح أن الجمهورية اليمنية كانت مند عام 2012م وحتى عام 2017م تقع في منطقة التبعية نتيجة لوصول المؤشر إلى أكثر من 30 بالمائة , مما يعني أن نسبة المدفوعات على الواردات الغذائية تلتهم حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة , فيما دخلت الجمهورية اليمنية منطقة الاستقلال في عامي 2016م و2017م نتيجة انخفاض نسبة المؤشر إلى 18 % .

– من خلال التحليل الكمي للفجوة الغذائية , اتضح أن الجمهورية اليمنية قد حققت الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية طوال فترة التحليل , فيما تزايدت الفجوة الغذائية من محصول القمح من 9,4 % عام 2012م إلى 6,28 % عام 2017م, أي أن زراعة القمح لم تشهد أي تطور خلال السنوات الأخيرة , كما أن هناك اتجاها متزايدا خلال الست سنوات الأخيرة لعجز القطاع الزراعي عن الوفاء بحاجات الاستهلاك الغذائي, الأمر الذي يشير إلى زيادة التبعية الغذائية للعالم الخارجي .

– من خلال التحليل القيمي للفجوة الغذائية تبين استمرار الفجوة الغذائية من عام لآخر , وقد تبين أن قيمة الصادرات الغذائية محدود جدا خلال فترة التحليل , الأمر الذي أدى إلى الاعتماد شبة الكامل على الاستيراد من الخارج , في الوقت نفسه تميزت الصادرات اليمنية بالجمود وعدم كفايتها على دفع فاتورة الغذاء المستورد .

– إن الإنتاجية الغذائية في الجمهورية اليمنية لا ترتقي لحد الاكتفاء الذاتي .

– إن أسباب التبعية تظافر حولها أسباب داخلية وأسباب خارجية تكمن في الدول المتحكمة بأسواق الغذاء العالمية .

– إن ارتفاع نسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي الواردات, يتم على حساب الواردات من السلع الإنتاجية .

– إن معظم الزيادة التي حصلت في قيمة الواردات الغذائية كانت من الحبوب ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة , كما أن معظم صادرات بلادنا كانت من الأسماك والقشريات .

التوصيات : -

– زيادة حجم الاستثمارات الحكومية لقطاع الزراعة وتحقيق الكفاءة الأمثل في استخدامها .

– رفع معدلات الإنتاج الغذائي وتنويعه لسد الفجوة الغذائية المتزايدة .

– الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي إلى استثمارها لزيادة الإنتاج الغذائي .

– وضع استراتيجية غذائية تتضمن الأبعاد الاستثمارية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

– تشجيع الاستثمار الخاص على الاهتمام بالمشاريع الزراعية, ولفت الأنظار إلى الاستثمار في القطاع الزراعي ومنح الحوافز التي تستقطب وتجذب المستثمرين .

– استغلال المساحات الصالحة للزراعة التي تسمح باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بهدف زيادة إنتاجيتها .

– إيجاد إمكانية للاستفادة من المنتجات الزراعية في غير مواسمها , وتنمية الصناعات التحويلية نحو التصنيع المعتمد على المواد الخام المحلية الزراعية .

– إنشاء دوائر مختصة في كل من وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية , تهتم بالثقافة الغذائية والإعلام الغذائي لتعليم الأفراد بالطريقة الصحية والسليمة في التعامل مع الغذاء, وكذا التنسيق مع كل من وزارة الإعلام ووزارة الصحة لما لهما من علاقة بموضوع الغذاء .

- توفير الحماية اللازمة للمنتجات المحلية , وزيادة العناية بالأراضي الزراعية , والعمل على استصلاح ما يمكن استصلاحه , وامتلاك التكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية .

– الحد في الإفراط من الاستهلاك وخصوصا من المواد الغذائية المستوردة , وتوجيه أذواق المستهلكين نحو المنتج المحلي في حالة توفره .

المراجع : -

إبراهيم حسن توفيق , النظام الدولي الجديد في الفكر العربي , مجلة العالم الفكر , العدد ( 3 ) , 1995 م .

أحمد فريد مصطفى , الموارد الاقتصادية , الإسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة , 2006م .

أروى أحمد البعداني , أثر تقلبات الأسعار العالمية للقمح على الاقتصاد اليمني , مركز سبا للدراسات الاستراتيجية, 2012 م .

السيد محمد السريتي , الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية , دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية , 2000 م .

السمري والأمير ,الوحدة العربية مشروع قادم , بغداد مكتبة أبو النواس للطباعة والنشر , 1999 م .

الجمهورية اليمنية , وزارة الزراعة والري , الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة , 2012 م – 2016 م .

بشير عبالة الحرازي , إنتاج الغذاء في اليمن والتوقعات المستقبلية , المجلة اليمنية للبحوث والدراسات الزراعية , العدد ( 13 ) ديسمبر 2005 م .

حسن أحمد شرف الدين , مشكلة الغذاء في اليمن , مطابع الأهرام , كورنيش النيل , القاهرة , 1990 م .

خالد ناصر الحاج وفوزي حميد الصغير , إنتاج واستهلاك الغذاء في اليمن , مجلة الدراسات الاجتماعية , صنعاء , 2012 م .

رباب علي جميل الشوك , التبعية الغذائية والأمن العربي , الأسباب والآثار , رسالة ماجستير في العلوم السياسية , جامعة الشرق الأوسط , كلية الآداب والعلوم , قسم العلوم السياسية , 2010 م .

– رشيد عبد الوهاب حميد , التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية , بيروت , معهد الإنماء العربي , 2005 م .

– صمويل عبود , خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف , عمان , ديوان المطبوعات الجامعية , 1999 م .

– عبد الله أحمد نعمان , قضايا ومشكلات التنمية الزراعية , الحيازات الزراعية في الجمهورية اليمنية , دار الفارابي , بيروت , 1989 م .

– عبد الواحد العلوان , قضايا التنمية الزراعية العربية ومتطلبات الأمن الغذائي , المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي العربي والتطورات التنموية المعاصرة , جمعية العلوم الاقتصادية , دمشق , 2001م .

– عباس السيد إبراهيم , مرونة الطلب على الغذاء في قنوات التسويق المختلفة في اليمن , مجلة كلية التجارة والاقتصاد , جامعة صنعاء , العدد ( 3 ) سبتمبر 1992 م .

– فوزية عزمي , الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي , حالة الجزائر , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , يونيو 2010 م .

– فلاح سعيد جبر, الأمن الغذائي والصناعات في الوطن العربي , مجلة عالم الفكر , المجلد 87 , العدد ( 18 ) السنة الثانية 1987 م .

– مصطفى وتومي , إشكالية الأمن الغذائي في منطقة الساحل الأفريقي , رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية , جامعة الجزائر , كلية العلوم السياسية والإعلام , قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية , 2010م – 2011م .

– محمد علي الفراء , مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي , الكويت , عالم المعرفة , 1979 م .

– محمد رفيق أمين حسان , الأمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق , عمان , دار وائل للطباعة والنشر , 1999 م .

– محمد الهزايمة , عبد المجيد العزام , الآثار السياسية للتبعية الغذائية , مجلة النهضة , المجلد ( 10 ) العدد ( 3 ) القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 2009 م .

– محمد فوزي أبو السعود , مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة , كلية التجارة , جامعة الإسكندرية , 2005 م .

– مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حضرموت , وحدة معلومات الأمن الغذائي بحضرموت , 2018 م .

– هلال علاء الدين ونيفين مسعد , النظم السياسية العربية , قضايا الاستمرار والتغيير , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , 2000 م .

– ويلارد , مشكلة الغذاء العالمية ومشكلات التنمية , ترجمة محمد سعد الشحات , القاهرة , دار الفجر للنشر والتوزيع , 2009 م .

– ناصر مراد , سياسة تحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية , جامعة البليدة , ديسمبر 2010 م .

– نبيل محمد الطيري , أثر الحرب على الأمن الغذائي والتغذية في اليمن , 2017 م .