الآثار القانونية لأحكام وقف الدعوى المدنية (دراسة تحليلية مقارنة) دكتور/ مصعب عمر الحسن طه(1)

الملخص

موضوع الدراسة: الآثار القانونية لأحكام وقف الدعوى المدنية (دراسة تحليلية مقارنة)

وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن. واحتوت الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وقد بينت المقدمة أهمية البحث في كون الدعوى المدنية هي الوسيلة القانونية للحصول على حماية القضاء للحقوق، والدعوى لها مراحل تمر بها حتى صدور الحكم فيها غير أن الدعوى لا تسير دائماً سيراً طبيعياً حتى الفصل فيها، فقد تطرأ عليها وقائع وأحداث تعيق أو تمنع سيرها نحو غايتها المنشود. وجاء الحديث في المبحث الأول عن مفهوم الدعوى المدنية، وأهميتها، وشروط قبولها وتقسيماتها، والمبحث الثاني عن أنواع وقف الدعوى المدنية من خلال الوقف الاتفاقي والوقف القانوني والوقف القضائي، ومايترتب عليها، وخصصنا المبحث الثالث لبيان آثار الوقف المترتبة على الدعوى الموقوفة، ومصير الدعوى الموقوفة، وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج: إن صور وقف الدعوى تتعدد بتعدد أسباب الوقف فقد يكون الوقف بإتفاق الخصوم وقد يكون بحكم القانون وقد يكون بقرار من المحكمة (إتفاقي – قانوني – قضائي)، إن الدعوى الموقوفة تعد جامدة أي معطل السير فلا يجوز إتخاذ أي إجراء فيها خلال مدة وقفه، وأي إجراء يتخذ خلال مدة الوقف يكون باطلاً ومع ذلك تظل الدعوى قائمة منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية، والدعوى لاتظل موقوفة إلى مالا نهاية وإنما ينتهي مصيرها إلى إستئناف السير فيها أو إنقضائها بإبطال عريضة الدعوى.

وأما أبرز التوصيات: نوصي المشرع السوداني بإجراء تعديل عاجل لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك بإضافة أحكام تفصيلية لوقف الدعوى المدنية تتناول الوقف الإتفاقي والوقف القانوني والوقف القضائي مع بيان الآثار القانونية التي تترتب على كل نوع من أنواع الوقف.