أحكام الضمان في الفقه الإسلامي والقانون اليمني الدكتور/ مصعب عمر الحسن طه(1) الباحث/ يعقوب علي مهيوب الوحش(2)

الملخص

المستخلص

اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة أهمية البحث وأن موضوع الضمان يصقل الفكر الحقوقي من خلال معرفة الصناعة الفقهية الرائعة التي قدمها الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة لهذا الفكر، ولا تنحصر أهميتها في هذه الناحية النظرية فحسب وإنما الأهمية العملية ايضاً، وهدف البحث إلى معرفة الضمان ومشروعيته وشروطه وأهميته في الفقه والقانون اليمني، وتبيين أسباب الضمان وأحكامها وما يتحقق به، وقد تناول البحث تعريف الضمان لغةً واصطلاحاً، ومشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع، وما نص عليه القانون اليمني من أحكام للضمان، وشروط وتقسيماته عند الشافعية والحنفية والتقسيم المختار، وتم تبيين أن الالتزام أو العقد سبباً للضمان وتوضيح معنى العقد والعقود التي يترتب عليها الضمان في الفقه والقانون اليمني، وأن الفعل الضار، ويد الضمان سبباً للضمان ايضاً، وتوضيح ماهية الضرر وأنواعه وما يترتب عليه من ضمان، وحكم الإتلاف بأمر الغير وما يترتب عليه، والتفريق بين يد الأمانة ويد الضمان وحكمهما، وأحكام الغصب وأثاره وما يترتب لضمان المغصوب من أحكام، وما أخذ به القانون اليمني من أحكام، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن الضمان في اللغة قد يطلق على الكفالة، وله أسباب وشروط فلا يصح الضمان إلا بتحقق تلك الشروط، ثم ختمت الدراسة بعدة توصيات أهمها: الاهتمام بدراسة أحكام الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية ومقارنتها بالقوانين، وتبيين ما يخالف الشريعة الاسلامية منها، والدعوى إلى تعديلها بما يوافق ديننا الإسلامي، وعلى المجالس التشريعية والقضاء مراعة أحكام الشرعية الإسلامية عند سن القوانين والحكم بين الناس لما فيها من مصلحتهم في دينهم ودنياهم.

الكلمات المفتاحية: أحكام، الضمان ، الفقه، القانون.