مبدأ السيادة وإشكالية الانفصال د. عبدالعزيز علي الجمالي

الملخص

ما زال مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي الراهن، والذي يمنح الدولة الحق في الحفاظ والدفاع عن إقليمها ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى إعتبار أن الانفصال يؤدي إلى إنحسار سيادة الدولة عن جزء أو أجزاء من إقليم الدولة وشعبها، فإنه يُعد مشكلة تقع في نطاق السيادة

ويهدف هذا البحث إلى المساهمة في دراسة مفردات مبدأ السيادة، ومعرفة ماهية الانفصال ودوافعه ووسائله، كما تم توضيح مدى شرعية الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادة.

ولتحقيق هذا الهدف إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لوصف موضوع البحث من خلال المراجع القانونية المتوفرة، مع تحليل القواعد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث في مختلف المواثيق والنصوص القانونية الدولية.

وخلص البحث إلى عدم مشروعية الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادة، كما أن القانون الدولي كان متحفظاً تجاه الإقرار بحق الأقليات في تقرير مصيرهم عن طريق الانفصال، إذ لم ينص صراحةً على الحق في الانفصال، بل غالباً ما كان يشير إلى أن الإهتمام بحقوق الأقليات لا يعني إطلاقاً الإشارة إلى الحق في الانفصال، كما ان المواقف الدولية تجاه مسألة الانفصال أثبتت عدم مصداقية الأمم المتحدة في الكثير من الأدوار التي قامت بها.

الكلمات المفتاحية: مبدأ السيادة، الانفصال.