العود إلى حد السرقة في الفقه الإسلامي والنظام العقابي اليمني

الملخص

     بحث: "العود إلى حد السرقة في الفقه الإسلامي والنظام العقابي اليمني" يصب في إطار الدراسات الفقهية المقارنة بالقانون، والغرض منه دراسة أحكام العود إلى حد السرقة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، وتكمن أهمية الدراسة في كون العود إلى الجريمة ظاهرة تحظى باهتمام بالغ من قبل فقهاء الشريعة ورجال السياسة الجنائية، وتتجلى أهداف الدراسة في بيان مدى خطورة العود إلى الجريمة في الشريعة والقوانين الوضعية، وقد اتبع الباحث المنهج المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون، واختتم الباحث هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، فكان من أهم النتائج أن العود إلى الجريمة يعني تكرار فعلها والرجوع إليها بارتكابها مرة بعد مرة، وأن القانون اليمني قد تناول أحكام العود إلى حد السرقة في بعض نصوصه، وأما التوصيات فكان من أبرزها: إعطاء القضاة سلطة أوسع في وضع العقوبة المناسبة لمعتادي الإجرام، وأيضاً تلافي القصور والنقص عند المشرع اليمني، وذلك بوضع أحكام ونصوص قانونية تتناول أحكام العود إلى الجريمة بأنواعها، لا الاقتصار على أحكام العود لحد واحد فقط.

والحمد لله الذي أعطى من الإنعام والإكرام ما يستحق على فضله وكرمه، فله الحمد أولاً وأخيراً..

الكلمات المفتاحية: العود- الحد- السرقة- الفقه الإسلامي- القانون اليمني.