عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تطبيقية على القضاء الإداري العماني Defect of Lack of Jurisdiction in Administrative Decision An Applied Study on Omani Administrative Judiciary د. خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي1 د.هلال بن محمد بن ناصر الراشدي2 الملخص: إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارًا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائح البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا انه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، عيب عدم الاختصاص، السلطة التقديرية. Abstract: The administrative apparatus of the state is governed by the rules of jurisdiction regulated by effective laws and the prevailing regulations. If the administration issues a certain administrative decision without having the jurisdiction to issue it, it is vitiated by the defect of lack of jurisdiction, which makes it subject to judicial review before the Omani administrative judiciary. This prompts us to question: What is the relationship between the element of jurisdiction and discretionary authority, and whether the administration enjoys any discretionary authority in the field of jurisdiction or not? The researchers relied on descriptive and analytical methodologies in discussing the legal texts that organize the element of jurisdiction, utilizing the analytical method to analyze these texts and review the stance of jurisprudence and administrative judiciary on the established boundaries of this authority. The results of the research showed that the Omani judiciary considers jurisdictional rules as part of public order and allows for the plea of lack of jurisdiction at any stage of the annulment lawsuit. However, it has been established that it is possible to correct the defective administrative decision by issuing an amended law and erasing its effects retroactively. Keywords: Administrative Decision, Defect of Lack of Jurisdiction, Discretionary Authority جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث الرصينة بما يتوافق مع شروط اسكوبس وقواعد البيانات العالمية مجلة علمية منذو عشرين سنة حاصلة على معامل تاثير ارسيف وكروسرف وهي من ارخص المجلات العلمية رؤيتها تشجيع الباحثين على نشر الابحاث وتعزيز المجال البحثي بالعاصمة صنعاء لدها مجلة علمية للعلوم الانسانية والاجتماعية ومجلة علمية للعلوم التطبيقية وقد تم نشر اكثر من 80 عدد مايقارب 600 بحث - مجلة الأندلس للبحوث مجلة علمية محكمة ابحاث علمية صنعاء افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث


عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تطبيقية على القضاء الإداري العماني Defect of Lack of Jurisdiction in Administrative Decision An Applied Study on Omani Administrative Judiciary د. خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي1 د.هلال بن محمد بن ناصر الراشدي2 الملخص: إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارًا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائح البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا انه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، عيب عدم الاختصاص، السلطة التقديرية. Abstract: The administrative apparatus of the state is governed by the rules of jurisdiction regulated by effective laws and the prevailing regulations. If the administration issues a certain administrative decision without having the jurisdiction to issue it, it is vitiated by the defect of lack of jurisdiction, which makes it subject to judicial review before the Omani administrative judiciary. This prompts us to question: What is the relationship between the element of jurisdiction and discretionary authority, and whether the administration enjoys any discretionary authority in the field of jurisdiction or not? The researchers relied on descriptive and analytical methodologies in discussing the legal texts that organize the element of jurisdiction, utilizing the analytical method to analyze these texts and review the stance of jurisprudence and administrative judiciary on the established boundaries of this authority. The results of the research showed that the Omani judiciary considers jurisdictional rules as part of public order and allows for the plea of lack of jurisdiction at any stage of the annulment lawsuit. However, it has been established that it is possible to correct the defective administrative decision by issuing an amended law and erasing its effects retroactively. Keywords: Administrative Decision, Defect of Lack of Jurisdiction, Discretionary Authority

عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تطبيقية على القضاء الإداري العماني Defect of Lack of Jurisdiction in Administrative Decision An Applied Study on Omani Administrative Judiciary د. خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي1 د.هلال بن محمد بن ناصر الراشدي2 الملخص: إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارًا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائح البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا انه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، عيب عدم الاختصاص، السلطة التقديرية. Abstract: The administrative apparatus of the state is governed by the rules of jurisdiction regulated by effective laws and the prevailing regulations. If the administration issues a certain administrative decision without having the jurisdiction to issue it, it is vitiated by the defect of lack of jurisdiction, which makes it subject to judicial review before the Omani administrative judiciary. This prompts us to question: What is the relationship between the element of jurisdiction and discretionary authority, and whether the administration enjoys any discretionary authority in the field of jurisdiction or not? The researchers relied on descriptive and analytical methodologies in discussing the legal texts that organize the element of jurisdiction, utilizing the analytical method to analyze these texts and review the stance of jurisprudence and administrative judiciary on the established boundaries of this authority. The results of the research showed that the Omani judiciary considers jurisdictional rules as part of public order and allows for the plea of lack of jurisdiction at any stage of the annulment lawsuit. However, it has been established that it is possible to correct the defective administrative decision by issuing an amended law and erasing its effects retroactively. Keywords: Administrative Decision, Defect of Lack of Jurisdiction, Discretionary Authority

Research ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة
عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تطبيقية على القضاء الإداري العماني Defect of Lack of Jurisdiction in Administrative Decision An Applied Study on Omani Administrative Judiciary د. خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي1 د.هلال بن محمد بن ناصر الراشدي2 الملخص: إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارًا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائح البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا انه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، عيب عدم الاختصاص، السلطة التقديرية. Abstract: The administrative apparatus of the state is governed by the rules of jurisdiction regulated by effective laws and the prevailing regulations. If the administration issues a certain administrative decision without having the jurisdiction to issue it, it is vitiated by the defect of lack of jurisdiction, which makes it subject to judicial review before the Omani administrative judiciary. This prompts us to question: What is the relationship between the element of jurisdiction and discretionary authority, and whether the administration enjoys any discretionary authority in the field of jurisdiction or not? The researchers relied on descriptive and analytical methodologies in discussing the legal texts that organize the element of jurisdiction, utilizing the analytical method to analyze these texts and review the stance of jurisprudence and administrative judiciary on the established boundaries of this authority. The results of the research showed that the Omani judiciary considers jurisdictional rules as part of public order and allows for the plea of lack of jurisdiction at any stage of the annulment lawsuit. However, it has been established that it is possible to correct the defective administrative decision by issuing an amended law and erasing its effects retroactively. Keywords: Administrative Decision, Defect of Lack of Jurisdiction, Discretionary Authority

اسم الباحث     :    د. خالد بن عبدالله بن خميس الخميسي1 د.هلال بن محمد بن ناصر الراشدي2
DOI     :    https://doi.org/10.35781/1637-000-0101-005
ملخص البحث     :    الملخص: إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارًا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائح البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا انه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، عيب عدم الاختصاص، السلطة التقديرية.
Abstract: The administrative apparatus of the state is governed by the rules of jurisdiction regulated by effective laws and the prevailing regulations. If the administration issues a certain administrative decision without having the jurisdiction to issue it, it is vitiated by the defect of lack of jurisdiction, which makes it subject to judicial review before the Omani administrative judiciary. This prompts us to question: What is the relationship between the element of jurisdiction and discretionary authority, and whether the administration enjoys any discretionary authority in the field of jurisdiction or not? The researchers relied on descriptive and analytical methodologies in discussing the legal texts that organize the element of jurisdiction, utilizing the analytical method to analyze these texts and review the stance of jurisprudence and administrative judiciary on the established boundaries of this authority. The results of the research showed that the Omani judiciary considers jurisdictional rules as part of public order and allows for the plea of lack of jurisdiction at any stage of the annulment lawsuit. However, it has been established that it is possible to correct the defective administrative decision by issuing an amended law and erasing its effects retroactively. Keywords: Administrative Decision, Defect of Lack of Jurisdiction, Discretionary Authority رجوع       تحميل البحث