اسم الباحث :
د. راسم قصارة1 د. مرتضى عبد الله 2
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-093-003
ملخص البحث :
الملخص:
عادة ما يميز القانون بين مفهومي "الشيء" و"المال"، فبينما يشير مفهوم "الشيء" إلى محل الحق، سواء أكان ماديا أم معنويا، يُعتبر المال كل حق يمتلك قيمة مالية. وعرّف المشرع التونسي المال في الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية بأنه: "كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية"، ويضيف الفصل الثاني من نفس المجلة أنه: "ينقسم المال إلى عقار ومنقول". وتكمن أهمية دراسة الاختلافات بين العقار والمنقول في القانون المدني التونسي في تحليل الفروقات بين القواعد المنظمة لهما سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية. ويهدف البحث إلى إثراء المعرفة القانونية، بتزويد الباحثين بدراسة أحكام القانون التونسي وتطبيقاته، عسى أن تكون منطلقا لدراسات مقارنة.
الكلمات المفتاحية:
قانون الأموال، منقولات، عقارات، نظام قانوني، بيع، انتقال ملكة، عقلة.
Abstract
The law distinguishes between the concepts of "thing" and "money." While the concept of "thing" refers to the object of a right, whether physical or moral, money is considered every right that possesses a monetary value. The Tunisian legislator defines money in the first article of the real rights code as: "Everything that is not outside the transaction by nature or by law and can be the subject of a right with a monetary value." The second article of the same code adds that "Money is divided into real estate and movable property."
The importance of studying the differences between real estate and movable property in the Tunisian Civil law, lies in analyzing the differences between the rules governing them, whether substantively or procedurally. The research aims to enrich legal knowledge by providing researchers with a study of the provisions of Tunisian law and its applications, which may serve as a starting point for comparative studies.
Keywords:
Property law, movable and immovable, legal system, sale, transfer ownership, seizure
.
رجوع
تحميل البحث
