الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية د. أحمد محمد برقعان هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية استقرار التشريعات. المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث الرصينة بما يتوافق مع شروط اسكوبس وقواعد البيانات العالمية مجلة علمية منذو عشرين سنة حاصلة على معامل تاثير ارسيف وكروسرف وهي من ارخص المجلات العلمية رؤيتها تشجيع الباحثين على نشر الابحاث وتعزيز المجال البحثي بالعاصمة صنعاء لدها مجلة علمية للعلوم الانسانية والاجتماعية ومجلة علمية للعلوم التطبيقية وقد تم نشر اكثر من 80 عدد مايقارب 600 بحث - مجلة الأندلس للبحوث مجلة علمية محكمة ابحاث علمية صنعاء افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث


الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية د. أحمد محمد برقعان هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية استقرار التشريعات. المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية د. أحمد محمد برقعان هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية استقرار التشريعات. المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Research ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة
الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية د. أحمد محمد برقعان هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية استقرار التشريعات. المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اسم الباحث     :    د. أحمد محمد برقعان
DOI     :    10.12816/0009160
ملخص البحث     :    هدفت الدراسة إلى التعرف على " الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية". استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية" استقرار التشريعات". المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
رجوع       تحميل البحث