اسم الباحث :
د/ محمد حزام أحمد قايد الرعيني*
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-116-004
ملخص البحث :
يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الكلية والجزئية في حكمي الندب والمباح عند الأصوليين من عدة اعتبارات، وتوضيح مفهوم الكلية والجزئية والفروق بينها والمصطلحات المشابهة، وبيان كيف خرَّج الأصوليون حكمي الندب والمباح على قاعدة الكلية والجزئية، وتبيين ما الذي يترتب على هذا التخريج فقهياً للمكلفين، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أبرز النتائج المتوصل إليها هي: أن العلاقة بين الجزئيات والكليات لا تنفك عن بعضها، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي، وأن الأحكام قد تختلف باختلاف الأفعال بحسب الجزئية والكلية، فالمندوب يكون مندوباً بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الوجوب، وذلك لاعتبارات خارجية، وكذلك المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع، وقد يكون مباحا بالجزء مكروهاً أو ممنوعاً بالكل، وكذلك المكروه قد يكون مكروهاً بالجزء ممنوعاً بالكل، وذلك لاعتبارات خارجية، وأن الفرق بين فرض الكفاية والمندوب بالجزء: أن فرض الكفاية مندوب بالجزء واجب بالكل باعتبار النظر إلى ذات الفعل لا إلى الفاعل، وأما المندوب بالجزء واجب بالكل، باعتبار الأشخاص والديمومة والعزوف عنها والزمن والأوقات.
الكلمات المفتاحية: الكلية، الجزئية، المباح، المندوب، نظرية تطبيقية.
Abstract:
This research aims to clarify the concept of generality and particularity in the rulings of recommendation and permissibility among the fundamentalists from several considerations, and to clarify the concept of generality and particularity and the differences between them and similar terms, and to show how the fundamentalists derived the rulings of recommendation and permissibility on the basis of generality and particularity, and to clarify what results from this graduation in jurisprudence for those charged, and the researcher used the descriptive analytical method in studying this research, and the most prominent results reached were: that the relationship between particulars and generalities is inseparable from each other, so ignoring the particular in terms of it being partial is ignoring the generality itself in reality, and because ignoring the particular as a whole leads to doubt in the generality, and that the rulings may differ according to the actions according to the particularit and generality, so the recommended is recommended by the part and required by the whole on the side of obligation, and this is due to external considerations, and likewise the permissible is permissible by the part and required by the whole on the side of recommendation or obligation, and permissible by the part and prohibited by the whole on the side of dislike or prevention, and it may be permissible Partially disliked or completely forbidden, and also the disliked may be partly disliked and completely forbidden, due to external considerations, and the difference between the communal obligation and the recommended part: the communal obligation is recommended partly and obligatory as a whole, considering the action itself and not the doer, while the recommended partly is obligatory as a whole, considering the persons, continuity, abstention from it, and times.
Keywords: totality, partiality, permissible, recommended, applied theory.
رجوع
تحميل البحث
