تقييم تجربة الخصخصة في اليمن : الواقع والتحديات
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
جاء التحول نحو الخصخصة انطلاقا من دوافع سياسية واقتصادية تحت ذريعة فشل القطاع العام وعدم كفاءته وآن تكلفة تحمله أصبحت أكبر لما يتسببه من أعباء مالية على الموازنة العامة. ويهدف البحث إلى عرض وتقييم تنفيذ برنامج الخصخصة في اليمن والظروف المحيطة به. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها إثبات فرضية البحث التي تنص على آن الخصخصة في اليمن تواجه تحديات فنية وبيئية واقتصادية تعيق استمرارها من أهمها: عدم توافر سوق رأس المال، وعدم توافر الشفافية، وصغر حجم السوق الداخلية، وتقادم تكنولوجيا المؤسسات العامة، ووجود بعض مؤسسات خاصة مماثلة وعدم توافر الأمان الاقتصادي. لذلك يوصي البحث بتهيئة البيئة المناسبة وعدم خصخصة المؤسسات الحكومية ذات البعد الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن ضرورة معالجة الأثار السلبية للخصخصة على العمالة، ووضع برنامج للخصخصة وإنشاء صندوق خاص لاستثمار عوائد الخصخصة.جاء التحول نحو الخصخصة انطلاقا من دوافع سياسية واقتصادية تحت ذريعة فشل القطاع العام وعدم كفاءته وآن تكلفة تحمله أصبحت أكبر لما يتسببه من أعباء مالية على الموازنة العامة. ويهدف البحث إلى عرض وتقييم تنفيذ برنامج الخصخصة في اليمن والظروف المحيطة به. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها إثبات فرضية البحث التي تنص على آن الخصخصة في اليمن تواجه تحديات فنية وبيئية واقتصادية تعيق استمرارها من أهمها: عدم توافر سوق رأس المال، وعدم توافر الشفافية، وصغر حجم السوق الداخلية، وتقادم تكنولوجيا المؤسسات العامة، ووجود بعض مؤسسات خاصة مماثلة وعدم توافر الأمان الاقتصادي. لذلك يوصي البحث بتهيئة البيئة المناسبة وعدم خصخصة المؤسسات الحكومية ذات البعد الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن ضرورة معالجة الأثار السلبية للخصخصة على العمالة، ووضع برنامج للخصخصة وإنشاء صندوق خاص لاستثمار عوائد الخصخصة.