مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 10.12816/0009167د. نبيلة سعيد العمودي

الملخص

هدف البحث إلى الكشف عن" مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي". استخدم البحث المنهج الوصفي. وتناول البحث عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وجاء فيه، السكان والعمالة ، تحويلات العمالة الوافدة ، البطالة ، مساهمة اقتصاديات دول مجلس التعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، التجارة الخارجية ، إنتاج واحتياطيات النفط ،انتاج واحتياطيات الغاز الطبيعي ، تطور الصناعات التحويلية في دول المجلس ، التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية الخليجية .المحور الثاني: مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث، أهمية المشروعات، التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية. المحور الثالث: اهم المرتكزات التنموية لاستراتيجية اقتصادية متوازنة ومستدامة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن واقع اقتصاديات دول المنطقة تؤكد أنها بعيدة عن تحقيق الأهداف التنموية، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة رئيسية على النفط، وأن الهدف التنموي لتنويع مصادر الدخل لازال في مراحله الأولي. كما أنه لم تستفد معظم دول المنطقة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ضعف دور الصناديق السيادية التي تمتلكها دول المنطقة، وهذا ما أثبتته الازمة المالية العالمية الأخيرة. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص. وضرورة السعي إلى إصلاح الإدارة العامة، وضرورة العمل على تكوين بيئة مقاومة للفساد المالي والإداري. كما أوصت بضرورة العمل على تغيير النظام التربوي لتطوير رأس المال البشري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018