الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية 10.12816/0009160د. أحمد محمد برقعان

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على " الأسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية". استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التشريع المدرسي وأهميته وأهدافه ومستوياته، فالتشريع المدرسي هو مجموعة النصوص التشريعية كالقوانين والاوامر والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع التربية. المحور الثاني: خصائص التشريعات المدرسية ومنها، أداة لتوحيد النظام في الدولة، أداة لتطوير المجتمع، تقرير الأحكام الأصولية والقواعد الأساسية" استقرار التشريعات". المحور الثالث: أهم التشريعات المنظمة لعمل المدرسة اليمنية وجاء فيها، المبادئ العامة من حيث الأسس الدستورية للتعليم والمبادئ العامة في القانون العام للتربية والتعليم، المهام العامة لوزارة التربية والتعليم، قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لسنة 1998م، اللائحة المدرسية، تنظيم التوجيه التربوي، التقويم والاختبارات، المكتبات المدرسية، الخدمات الاجتماعية بالمدرسة، تنقلات المعلمين اليمنيين، تنظيم إسهامات المجتمع. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، تحتاج المدرسة اليمنية إلى اللجوء للابتكار كي توفر تعليماً يمكن منتسبيها من أن يصبحوا منافسين ويساهموا في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم، ولن يتأتى هذا إلا بسن تشريعات تلبي هذه المتطلبات. كما إن التشريعات المدرسية الجيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوي التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور البنية التشريعية في توجيه مسارات العملية التربوية نحو الوفاء بمهامها. وضرورة العمل على تطوير التشريعات التي تضمن تطوير العمل المدرسي في جمع الجوانب. كما أوصت بضرورة عقد ندوات وفعاليات توعوية حول التشريع وأهميته في ضبط العملية التربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018