تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية -دراسة تحليلية- Estimating the compensation resulting from the harmful act according to the civil transactions system - an analytical study د. عمر بن عوض العوفي* ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وذلك ببيان مفهوم التعويض عن الفعل الضار، ومشروعيته، وأنواعه، كما يهدف هذا البحث إلى بيان طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، والعوامل المؤثرة فيه، وحدود سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار، وقد اشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، فتناولت في التمهيد مفهوم التعويض، ثم مشروعيته، ثم أنواع التعويض عن الفعل الضار. ثم بينت في المبحث الأول شروط استحقاق التعويض المترتب عن الفعل الضار، وأوردت فيه مطلبان، فتناولت في المطلب الأول توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وتناولت في المطلب الثاني تحديد وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار عند فقهاء الشريعة الإسلامية ثم فقهاء القانون. كما تناولت في المبحث الثاني أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار، فتناولت في المطلب الأول طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، وتناولت في المطلب الثاني سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها، والإشارة إليها قدر الإمكان، ما لم تكن منقولة من مصادر مفقودة أو مصادر تعذر الوصول إليها. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي: أولاً: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي: 1. أن فقهاء الشريعة الإسلامية يوجبون التعويض بناءً على التعدي الذي أحدث ضرراً، أما فقهاء القانون فإنهم يوجبون التعويض بناءً على الخطأ. 2. يرفض غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر المعنوي، خلافاً لفقهاء القانون؛ وذلك للارتقاء بالنفس البشرية بأن تُثرى من جراء اعتداء الآخرين عليها، وتوجب إيقاع عقوبة تعزيرية تكون رادعة لمن أحدث ضرراً للغير، ولا شك أن الشريعة أفضل في ذلك من القانون. 3. الأصل في التعويض لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن يكون بالمثل متى ما أمكن ذلك، أما في القوانين الوضعية فإن الأصل فيها أن يكون التعويض نقداً، ولا يمنع ذلك من مطالبة المتضرر للتعويض بالمثل أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل حدوث الضرر إذا كان له مقتضى. 4. الأصل في التعويض أن يكون قضائياً، ولا يمنع ذلك من اتفاق الأطراف على تقدير التعويض قبل وقوع الضرر، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض الاتفاقي، كما أن المنظم قد يتدخل في بعض الحالات لتقدير التعويض ابتداءً، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض القانوني. 5. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ويراعي في ذلك التعويض الاتفاقي لأطراف النزاع وما يحدده المنظم من تقدير للتعويض عن الفعل الضار. ثانياً: أبرز التوصيات التي يأمل الباحث أن تطبيق، وهي: 1. وضع ضوابط للتعويض عن الضرر المعنوي، تحدد فيه أسباب عدم قيام المسؤولية متى ما أخل المتضرر بالنظام العام، أو عدم احترامه للتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يكون التعويض عن الضرر المعنوي وسيلة للكسب. 2. النص على أن يكون تقدير التعويض جابراً للضرر دون النظر لوقت نشوء الحق أو تقديره، بما يضمن عدم تأثر المتضرر من ارتفاع الأسعار، أو نزولها، أو طول مدة التقاضي. 3. نشر الأحكام والمبادئ القضائية المتعلقة بالتعويض عن الفعل الضار بشكل دوري. الكلمات المفتاحية: التعويض، تقدير التعويض، الفعل الضار، الضرر المادي، الضرر المعنوي. Abstract: This research aims to determine the foundations upon which the estimation of compensation resulting from a harmful act is based in accordance with the Civil Transactions System issued by Royal Decree No. (M/191) dated 11/29/1444 AH, by explaining the concept of compensation for a harmful act, its legitimacy, and its types. The research aimed to explain the methods of estimating compensation for a harmful act, the factors affecting it, and the limits of the judge’s authority in estimating the compensation resulting from a harmful act. The research included an introduction and two sections. In the introduction, I dealt with the concept of compensation, then its legitimacy, then the types of compensation for a harmful act. Then, in the first section, I explained the conditions for entitlement to compensation resulting from a harmful act, and stated two requirements. In the first requirement, I addressed the availability of the elements of tort liability, and in the second requirement, I addressed determining the time for estimating compensation for the harmful act according to Islamic Sharia jurists and then legal jurists. In the second section, I also discussed the foundations of estimating compensation for a harmful act. In the first section, I discussed the methods of estimating compensation for a harmful act. In the second section, I discussed the judge’s authority to estimate the compensation resulting from a harmful act. In writing this research, I relied on the inductive and analytical approach, which requires collecting information relevant to the research topic, analyzing it, extracting it from approved sources, documenting it, and referring to it as much as possible, unless it was copied from missing sources or inaccessible sources. This research concluded with a number of results and recommendations, perhaps the most important and prominent of which are the following: First: The most prominent results reached by the researcher, which are: 1. Islamic Sharia jurists require compensation based on the transgression that caused damage, while legal jurists require compensation based on the error. 2. The majority of Islamic Sharia jurists reject compensation for moral injury, unlike legal jurists. This is to elevate the human soul by enriching it as a result of others’ aggression against it, and it requires imposing a discretionary punishment that will be a deterrent to those who cause harm to others. There is no doubt that Sharia is better in this regard than the law. 3. The principle of compensation according to Islamic Sharia jurists is that it should be in reciprocity whenever possible. However, in positive laws, the principle is that compensation should be in cash. This does not prevent the injured party from demanding reciprocal compensation or restoring the situation to what it was before the damage occurred, if that is necessary. 4. The principle of compensation is that it should be judicial, and this does not prevent the parties from agreeing to estimate the compensation before the damage occurs, which is what is called contractual compensation. Also, the regulator may intervene in some cases to estimate the compensation initially, which is what is called legal compensation. 5. The judge has broad discretion in estimating compensation for a harmful act, taking into account the agreed upon compensation of the parties to the dispute and the estimate of compensation determined by the regulator for the harmful act. Second: The most prominent recommendations that the researcher hopes to implement are: 1. Establishing controls for compensation for moral injury, specifying the reasons for non-existence of liability whenever the injured party violates public order, or does not respect social traditions and customs that do not contravene the provisions of Islamic Sharia; So that compensation for moral damage is not a means of earning money. 2. Stipulating that the compensation estimate be compensation for the damage without regard to the time the right arose or its estimation, in a way that ensures that the injured person is not affected by the rise or fall of prices, or the length of the litigation period. 3. Publish judicial rulings and principles related to compensation for harmful acts on a regular basis. Keywords: compensation, compensation assessment, harmful act, material damage, moral damage. جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث الرصينة بما يتوافق مع شروط اسكوبس وقواعد البيانات العالمية مجلة علمية منذو عشرين سنة حاصلة على معامل تاثير ارسيف وكروسرف وهي من ارخص المجلات العلمية رؤيتها تشجيع الباحثين على نشر الابحاث وتعزيز المجال البحثي بالعاصمة صنعاء لدها مجلة علمية للعلوم الانسانية والاجتماعية ومجلة علمية للعلوم التطبيقية وقد تم نشر اكثر من 80 عدد مايقارب 600 بحث - مجلة الأندلس للبحوث مجلة علمية محكمة ابحاث علمية صنعاء افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث

تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية -دراسة تحليلية- Estimating the compensation resulting from the harmful act according to the civil transactions system - an analytical study د. عمر بن عوض العوفي* ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وذلك ببيان مفهوم التعويض عن الفعل الضار، ومشروعيته، وأنواعه، كما يهدف هذا البحث إلى بيان طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، والعوامل المؤثرة فيه، وحدود سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار، وقد اشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، فتناولت في التمهيد مفهوم التعويض، ثم مشروعيته، ثم أنواع التعويض عن الفعل الضار. ثم بينت في المبحث الأول شروط استحقاق التعويض المترتب عن الفعل الضار، وأوردت فيه مطلبان، فتناولت في المطلب الأول توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وتناولت في المطلب الثاني تحديد وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار عند فقهاء الشريعة الإسلامية ثم فقهاء القانون. كما تناولت في المبحث الثاني أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار، فتناولت في المطلب الأول طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، وتناولت في المطلب الثاني سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها، والإشارة إليها قدر الإمكان، ما لم تكن منقولة من مصادر مفقودة أو مصادر تعذر الوصول إليها. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي: أولاً: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي: 1. أن فقهاء الشريعة الإسلامية يوجبون التعويض بناءً على التعدي الذي أحدث ضرراً، أما فقهاء القانون فإنهم يوجبون التعويض بناءً على الخطأ. 2. يرفض غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر المعنوي، خلافاً لفقهاء القانون؛ وذلك للارتقاء بالنفس البشرية بأن تُثرى من جراء اعتداء الآخرين عليها، وتوجب إيقاع عقوبة تعزيرية تكون رادعة لمن أحدث ضرراً للغير، ولا شك أن الشريعة أفضل في ذلك من القانون. 3. الأصل في التعويض لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن يكون بالمثل متى ما أمكن ذلك، أما في القوانين الوضعية فإن الأصل فيها أن يكون التعويض نقداً، ولا يمنع ذلك من مطالبة المتضرر للتعويض بالمثل أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل حدوث الضرر إذا كان له مقتضى. 4. الأصل في التعويض أن يكون قضائياً، ولا يمنع ذلك من اتفاق الأطراف على تقدير التعويض قبل وقوع الضرر، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض الاتفاقي، كما أن المنظم قد يتدخل في بعض الحالات لتقدير التعويض ابتداءً، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض القانوني. 5. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ويراعي في ذلك التعويض الاتفاقي لأطراف النزاع وما يحدده المنظم من تقدير للتعويض عن الفعل الضار. ثانياً: أبرز التوصيات التي يأمل الباحث أن تطبيق، وهي: 1. وضع ضوابط للتعويض عن الضرر المعنوي، تحدد فيه أسباب عدم قيام المسؤولية متى ما أخل المتضرر بالنظام العام، أو عدم احترامه للتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يكون التعويض عن الضرر المعنوي وسيلة للكسب. 2. النص على أن يكون تقدير التعويض جابراً للضرر دون النظر لوقت نشوء الحق أو تقديره، بما يضمن عدم تأثر المتضرر من ارتفاع الأسعار، أو نزولها، أو طول مدة التقاضي. 3. نشر الأحكام والمبادئ القضائية المتعلقة بالتعويض عن الفعل الضار بشكل دوري. الكلمات المفتاحية: التعويض، تقدير التعويض، الفعل الضار، الضرر المادي، الضرر المعنوي. Abstract: This research aims to determine the foundations upon which the estimation of compensation resulting from a harmful act is based in accordance with the Civil Transactions System issued by Royal Decree No. (M/191) dated 11/29/1444 AH, by explaining the concept of compensation for a harmful act, its legitimacy, and its types. The research aimed to explain the methods of estimating compensation for a harmful act, the factors affecting it, and the limits of the judge’s authority in estimating the compensation resulting from a harmful act. The research included an introduction and two sections. In the introduction, I dealt with the concept of compensation, then its legitimacy, then the types of compensation for a harmful act. Then, in the first section, I explained the conditions for entitlement to compensation resulting from a harmful act, and stated two requirements. In the first requirement, I addressed the availability of the elements of tort liability, and in the second requirement, I addressed determining the time for estimating compensation for the harmful act according to Islamic Sharia jurists and then legal jurists. In the second section, I also discussed the foundations of estimating compensation for a harmful act. In the first section, I discussed the methods of estimating compensation for a harmful act. In the second section, I discussed the judge’s authority to estimate the compensation resulting from a harmful act. In writing this research, I relied on the inductive and analytical approach, which requires collecting information relevant to the research topic, analyzing it, extracting it from approved sources, documenting it, and referring to it as much as possible, unless it was copied from missing sources or inaccessible sources. This research concluded with a number of results and recommendations, perhaps the most important and prominent of which are the following: First: The most prominent results reached by the researcher, which are: 1. Islamic Sharia jurists require compensation based on the transgression that caused damage, while legal jurists require compensation based on the error. 2. The majority of Islamic Sharia jurists reject compensation for moral injury, unlike legal jurists. This is to elevate the human soul by enriching it as a result of others’ aggression against it, and it requires imposing a discretionary punishment that will be a deterrent to those who cause harm to others. There is no doubt that Sharia is better in this regard than the law. 3. The principle of compensation according to Islamic Sharia jurists is that it should be in reciprocity whenever possible. However, in positive laws, the principle is that compensation should be in cash. This does not prevent the injured party from demanding reciprocal compensation or restoring the situation to what it was before the damage occurred, if that is necessary. 4. The principle of compensation is that it should be judicial, and this does not prevent the parties from agreeing to estimate the compensation before the damage occurs, which is what is called contractual compensation. Also, the regulator may intervene in some cases to estimate the compensation initially, which is what is called legal compensation. 5. The judge has broad discretion in estimating compensation for a harmful act, taking into account the agreed upon compensation of the parties to the dispute and the estimate of compensation determined by the regulator for the harmful act. Second: The most prominent recommendations that the researcher hopes to implement are: 1. Establishing controls for compensation for moral injury, specifying the reasons for non-existence of liability whenever the injured party violates public order, or does not respect social traditions and customs that do not contravene the provisions of Islamic Sharia; So that compensation for moral damage is not a means of earning money. 2. Stipulating that the compensation estimate be compensation for the damage without regard to the time the right arose or its estimation, in a way that ensures that the injured person is not affected by the rise or fall of prices, or the length of the litigation period. 3. Publish judicial rulings and principles related to compensation for harmful acts on a regular basis. Keywords: compensation, compensation assessment, harmful act, material damage, moral damage.

تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية -دراسة تحليلية- Estimating the compensation resulting from the harmful act according to the civil transactions system - an analytical study د. عمر بن عوض العوفي* ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وذلك ببيان مفهوم التعويض عن الفعل الضار، ومشروعيته، وأنواعه، كما يهدف هذا البحث إلى بيان طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، والعوامل المؤثرة فيه، وحدود سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار، وقد اشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، فتناولت في التمهيد مفهوم التعويض، ثم مشروعيته، ثم أنواع التعويض عن الفعل الضار. ثم بينت في المبحث الأول شروط استحقاق التعويض المترتب عن الفعل الضار، وأوردت فيه مطلبان، فتناولت في المطلب الأول توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وتناولت في المطلب الثاني تحديد وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار عند فقهاء الشريعة الإسلامية ثم فقهاء القانون. كما تناولت في المبحث الثاني أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار، فتناولت في المطلب الأول طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، وتناولت في المطلب الثاني سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها، والإشارة إليها قدر الإمكان، ما لم تكن منقولة من مصادر مفقودة أو مصادر تعذر الوصول إليها. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي: أولاً: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي: 1. أن فقهاء الشريعة الإسلامية يوجبون التعويض بناءً على التعدي الذي أحدث ضرراً، أما فقهاء القانون فإنهم يوجبون التعويض بناءً على الخطأ. 2. يرفض غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر المعنوي، خلافاً لفقهاء القانون؛ وذلك للارتقاء بالنفس البشرية بأن تُثرى من جراء اعتداء الآخرين عليها، وتوجب إيقاع عقوبة تعزيرية تكون رادعة لمن أحدث ضرراً للغير، ولا شك أن الشريعة أفضل في ذلك من القانون. 3. الأصل في التعويض لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن يكون بالمثل متى ما أمكن ذلك، أما في القوانين الوضعية فإن الأصل فيها أن يكون التعويض نقداً، ولا يمنع ذلك من مطالبة المتضرر للتعويض بالمثل أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل حدوث الضرر إذا كان له مقتضى. 4. الأصل في التعويض أن يكون قضائياً، ولا يمنع ذلك من اتفاق الأطراف على تقدير التعويض قبل وقوع الضرر، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض الاتفاقي، كما أن المنظم قد يتدخل في بعض الحالات لتقدير التعويض ابتداءً، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض القانوني. 5. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ويراعي في ذلك التعويض الاتفاقي لأطراف النزاع وما يحدده المنظم من تقدير للتعويض عن الفعل الضار. ثانياً: أبرز التوصيات التي يأمل الباحث أن تطبيق، وهي: 1. وضع ضوابط للتعويض عن الضرر المعنوي، تحدد فيه أسباب عدم قيام المسؤولية متى ما أخل المتضرر بالنظام العام، أو عدم احترامه للتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يكون التعويض عن الضرر المعنوي وسيلة للكسب. 2. النص على أن يكون تقدير التعويض جابراً للضرر دون النظر لوقت نشوء الحق أو تقديره، بما يضمن عدم تأثر المتضرر من ارتفاع الأسعار، أو نزولها، أو طول مدة التقاضي. 3. نشر الأحكام والمبادئ القضائية المتعلقة بالتعويض عن الفعل الضار بشكل دوري. الكلمات المفتاحية: التعويض، تقدير التعويض، الفعل الضار، الضرر المادي، الضرر المعنوي. Abstract: This research aims to determine the foundations upon which the estimation of compensation resulting from a harmful act is based in accordance with the Civil Transactions System issued by Royal Decree No. (M/191) dated 11/29/1444 AH, by explaining the concept of compensation for a harmful act, its legitimacy, and its types. The research aimed to explain the methods of estimating compensation for a harmful act, the factors affecting it, and the limits of the judge’s authority in estimating the compensation resulting from a harmful act. The research included an introduction and two sections. In the introduction, I dealt with the concept of compensation, then its legitimacy, then the types of compensation for a harmful act. Then, in the first section, I explained the conditions for entitlement to compensation resulting from a harmful act, and stated two requirements. In the first requirement, I addressed the availability of the elements of tort liability, and in the second requirement, I addressed determining the time for estimating compensation for the harmful act according to Islamic Sharia jurists and then legal jurists. In the second section, I also discussed the foundations of estimating compensation for a harmful act. In the first section, I discussed the methods of estimating compensation for a harmful act. In the second section, I discussed the judge’s authority to estimate the compensation resulting from a harmful act. In writing this research, I relied on the inductive and analytical approach, which requires collecting information relevant to the research topic, analyzing it, extracting it from approved sources, documenting it, and referring to it as much as possible, unless it was copied from missing sources or inaccessible sources. This research concluded with a number of results and recommendations, perhaps the most important and prominent of which are the following: First: The most prominent results reached by the researcher, which are: 1. Islamic Sharia jurists require compensation based on the transgression that caused damage, while legal jurists require compensation based on the error. 2. The majority of Islamic Sharia jurists reject compensation for moral injury, unlike legal jurists. This is to elevate the human soul by enriching it as a result of others’ aggression against it, and it requires imposing a discretionary punishment that will be a deterrent to those who cause harm to others. There is no doubt that Sharia is better in this regard than the law. 3. The principle of compensation according to Islamic Sharia jurists is that it should be in reciprocity whenever possible. However, in positive laws, the principle is that compensation should be in cash. This does not prevent the injured party from demanding reciprocal compensation or restoring the situation to what it was before the damage occurred, if that is necessary. 4. The principle of compensation is that it should be judicial, and this does not prevent the parties from agreeing to estimate the compensation before the damage occurs, which is what is called contractual compensation. Also, the regulator may intervene in some cases to estimate the compensation initially, which is what is called legal compensation. 5. The judge has broad discretion in estimating compensation for a harmful act, taking into account the agreed upon compensation of the parties to the dispute and the estimate of compensation determined by the regulator for the harmful act. Second: The most prominent recommendations that the researcher hopes to implement are: 1. Establishing controls for compensation for moral injury, specifying the reasons for non-existence of liability whenever the injured party violates public order, or does not respect social traditions and customs that do not contravene the provisions of Islamic Sharia; So that compensation for moral damage is not a means of earning money. 2. Stipulating that the compensation estimate be compensation for the damage without regard to the time the right arose or its estimation, in a way that ensures that the injured person is not affected by the rise or fall of prices, or the length of the litigation period. 3. Publish judicial rulings and principles related to compensation for harmful acts on a regular basis. Keywords: compensation, compensation assessment, harmful act, material damage, moral damage.

Research ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة

اسم الباحث     :    د. عمر بن عوض العوفي*
DOI     :    https://doi.org/10.35781/1637-000-096-002
ملخص البحث     :    ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، وذلك ببيان مفهوم التعويض عن الفعل الضار، ومشروعيته، وأنواعه، كما يهدف هذا البحث إلى بيان طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، والعوامل المؤثرة فيه، وحدود سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار، وقد اشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، فتناولت في التمهيد مفهوم التعويض، ثم مشروعيته، ثم أنواع التعويض عن الفعل الضار. ثم بينت في المبحث الأول شروط استحقاق التعويض المترتب عن الفعل الضار، وأوردت فيه مطلبان، فتناولت في المطلب الأول توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وتناولت في المطلب الثاني تحديد وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار عند فقهاء الشريعة الإسلامية ثم فقهاء القانون. كما تناولت في المبحث الثاني أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار، فتناولت في المطلب الأول طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، وتناولت في المطلب الثاني سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها، والإشارة إليها قدر الإمكان، ما لم تكن منقولة من مصادر مفقودة أو مصادر تعذر الوصول إليها. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي: أولاً: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي: 1. أن فقهاء الشريعة الإسلامية يوجبون التعويض بناءً على التعدي الذي أحدث ضرراً، أما فقهاء القانون فإنهم يوجبون التعويض بناءً على الخطأ. 2. يرفض غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر المعنوي، خلافاً لفقهاء القانون؛ وذلك للارتقاء بالنفس البشرية بأن تُثرى من جراء اعتداء الآخرين عليها، وتوجب إيقاع عقوبة تعزيرية تكون رادعة لمن أحدث ضرراً للغير، ولا شك أن الشريعة أفضل في ذلك من القانون. 3. الأصل في التعويض لدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن يكون بالمثل متى ما أمكن ذلك، أما في القوانين الوضعية فإن الأصل فيها أن يكون التعويض نقداً، ولا يمنع ذلك من مطالبة المتضرر للتعويض بالمثل أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل حدوث الضرر إذا كان له مقتضى. 4. الأصل في التعويض أن يكون قضائياً، ولا يمنع ذلك من اتفاق الأطراف على تقدير التعويض قبل وقوع الضرر، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض الاتفاقي، كما أن المنظم قد يتدخل في بعض الحالات لتقدير التعويض ابتداءً، وهو ما يصطلح عليه بالتعويض القانوني. 5. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ويراعي في ذلك التعويض الاتفاقي لأطراف النزاع وما يحدده المنظم من تقدير للتعويض عن الفعل الضار. ثانياً: أبرز التوصيات التي يأمل الباحث أن تطبيق، وهي: 1. وضع ضوابط للتعويض عن الضرر المعنوي، تحدد فيه أسباب عدم قيام المسؤولية متى ما أخل المتضرر بالنظام العام، أو عدم احترامه للتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يكون التعويض عن الضرر المعنوي وسيلة للكسب. 2. النص على أن يكون تقدير التعويض جابراً للضرر دون النظر لوقت نشوء الحق أو تقديره، بما يضمن عدم تأثر المتضرر من ارتفاع الأسعار، أو نزولها، أو طول مدة التقاضي. 3. نشر الأحكام والمبادئ القضائية المتعلقة بالتعويض عن الفعل الضار بشكل دوري. الكلمات المفتاحية: التعويض، تقدير التعويض، الفعل الضار، الضرر المادي، الضرر المعنوي.
Abstract: This research aims to determine the foundations upon which the estimation of compensation resulting from a harmful act is based in accordance with the Civil Transactions System issued by Royal Decree No. (M/191) dated 11/29/1444 AH, by explaining the concept of compensation for a harmful act, its legitimacy, and its types. The research aimed to explain the methods of estimating compensation for a harmful act, the factors affecting it, and the limits of the judge’s authority in estimating the compensation resulting from a harmful act. The research included an introduction and two sections. In the introduction, I dealt with the concept of compensation, then its legitimacy, then the types of compensation for a harmful act. Then, in the first section, I explained the conditions for entitlement to compensation resulting from a harmful act, and stated two requirements. In the first requirement, I addressed the availability of the elements of tort liability, and in the second requirement, I addressed determining the time for estimating compensation for the harmful act according to Islamic Sharia jurists and then legal jurists. In the second section, I also discussed the foundations of estimating compensation for a harmful act. In the first section, I discussed the methods of estimating compensation for a harmful act. In the second section, I discussed the judge’s authority to estimate the compensation resulting from a harmful act. In writing this research, I relied on the inductive and analytical approach, which requires collecting information relevant to the research topic, analyzing it, extracting it from approved sources, documenting it, and referring to it as much as possible, unless it was copied from missing sources or inaccessible sources. This research concluded with a number of results and recommendations, perhaps the most important and prominent of which are the following: First: The most prominent results reached by the researcher, which are: 1. Islamic Sharia jurists require compensation based on the transgression that caused damage, while legal jurists require compensation based on the error. 2. The majority of Islamic Sharia jurists reject compensation for moral injury, unlike legal jurists. This is to elevate the human soul by enriching it as a result of others’ aggression against it, and it requires imposing a discretionary punishment that will be a deterrent to those who cause harm to others. There is no doubt that Sharia is better in this regard than the law. 3. The principle of compensation according to Islamic Sharia jurists is that it should be in reciprocity whenever possible. However, in positive laws, the principle is that compensation should be in cash. This does not prevent the injured party from demanding reciprocal compensation or restoring the situation to what it was before the damage occurred, if that is necessary. 4. The principle of compensation is that it should be judicial, and this does not prevent the parties from agreeing to estimate the compensation before the damage occurs, which is what is called contractual compensation. Also, the regulator may intervene in some cases to estimate the compensation initially, which is what is called legal compensation. 5. The judge has broad discretion in estimating compensation for a harmful act, taking into account the agreed upon compensation of the parties to the dispute and the estimate of compensation determined by the regulator for the harmful act. Second: The most prominent recommendations that the researcher hopes to implement are: 1. Establishing controls for compensation for moral injury, specifying the reasons for non-existence of liability whenever the injured party violates public order, or does not respect social traditions and customs that do not contravene the provisions of Islamic Sharia; So that compensation for moral damage is not a means of earning money. 2. Stipulating that the compensation estimate be compensation for the damage without regard to the time the right arose or its estimation, in a way that ensures that the injured person is not affected by the rise or fall of prices, or the length of the litigation period. 3. Publish judicial rulings and principles related to compensation for harmful acts on a regular basis. Keywords: compensation, compensation assessment, harmful act, material damage, moral damage. رجوع       تحميل البحث