مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ ظافر يحيى محسن العليي(3) المستخلص تناولت الدراسة مشروعية القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مشروعية القرار الإداري، وهل تقوم الإدارة بمراعاة مبدأ المشروعية عند إصدار القرار الإداري، وكذلك جدوى أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية في تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعية ودورها في القرارات الإدارية بمختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية، وتوضيحها وشرحها؛ من أجل محاولة إبراز أوجه القصور الواردة فيها ومعالجتها، التوصل إلى العديد من التوصيات المناسبة والقادرة على معالجة إشكالية الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 1- أظهرت الدراسة أن الرقابة القضائية تجاوزت القانون، ونظرت عيوباً لم يتطرق إليها المشرع متجاهلاً أن القضاء في اليمن قضاء موحد، وبالتالي عليه الالتزام بتطبيق القانون. 2- أظهرت الدراسة ضعف الوازع الديني لدى الموظف والذي أدى إلى ضعف الرقابة الإدارية الداخلية، وكذلك وجود الروابط الحزبية والعائلية بين الرئيس والمرؤوس. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها ما يلي: 1- توصي الدراسة القضاء بنظر عيوب القرار الإداري وفقاً لما حدده القانون مع المطالبة للسلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بإنشاء قضاء إداري مستقل وذلك من أجل تلبية حاجات المجتمع، وخير دليل على نجاح القضاء الإداري المزدوج ما تقوم به المحكمتان الإداريتان بصنعاء وعدن من رقابة فعّالة. 2- توصي الدراسة بتفعيل الجزاء على المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اجل سرعة إنهاء المخالفات. الكلمات المفتاحية: مشروعية القرارات الإدارية، القانون. Abstract The study discussed the legality of administrative decisions in the Republic of Yemen، and the problem of the study was to identify the legitimacy of administration decisions and their compliance with the law، as well as the feasibility of types of political، administrative and judicial control in achieving the legality of administrative decisions، and the study aimed to reveal the legality and its role in administrative decisions in its various substantive and procedural aspects، and to clarify them and explain it; In order to try to highlight the shortcomings contained therein and address them، finding out many appropriate recommendations that are capable of addressing the problem of the study. The study applied the analytical method، by describing the legal texts and analyzing them scientifically، and stating the findings which set out by the jurisprudence and ijtihad(diligence)، and the study concluded with many results. The most important are the following: 1-The study showed that judicial oversight exceeded the law، and looked at defects that the legislator did not address، ignoring that the judiciary in Yemen is a unified judiciary، and therefore it must be committed to applying the law. 2-The study showed the employees weak religious commitment، which led to the weakness of internal administrative control، as well as the existence of partisan and family ties between the boss and the employees. The study concluded with several recommendations، the most important of which are the following: 1-The study recommends that the judiciary consider the defects of the administrative decision as defined by the law، with the demand for the legislative authority to issue a law that allows the establishment of an independent administrative judiciary in order to meet the needs of society. The best evidence of the success of the dual administrative judiciary is the effective oversight carried out by the administrative courts in Sanaa and Aden. 2-The study recommends activating the penalty for violations discovered by the Central Organization for Control and Accountability in order to expedite the termination of violations. Key Words: the legality of administrative decisions، the law. جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث الرصينة بما يتوافق مع شروط اسكوبس وقواعد البيانات العالمية مجلة علمية منذو عشرين سنة حاصلة على معامل تاثير ارسيف وكروسرف وهي من ارخص المجلات العلمية رؤيتها تشجيع الباحثين على نشر الابحاث وتعزيز المجال البحثي بالعاصمة صنعاء لدها مجلة علمية للعلوم الانسانية والاجتماعية ومجلة علمية للعلوم التطبيقية وقد تم نشر اكثر من 80 عدد مايقارب 600 بحث - مجلة الأندلس للبحوث مجلة علمية محكمة ابحاث علمية صنعاء افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث

مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ ظافر يحيى محسن العليي(3) المستخلص تناولت الدراسة مشروعية القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مشروعية القرار الإداري، وهل تقوم الإدارة بمراعاة مبدأ المشروعية عند إصدار القرار الإداري، وكذلك جدوى أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية في تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعية ودورها في القرارات الإدارية بمختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية، وتوضيحها وشرحها؛ من أجل محاولة إبراز أوجه القصور الواردة فيها ومعالجتها، التوصل إلى العديد من التوصيات المناسبة والقادرة على معالجة إشكالية الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 1- أظهرت الدراسة أن الرقابة القضائية تجاوزت القانون، ونظرت عيوباً لم يتطرق إليها المشرع متجاهلاً أن القضاء في اليمن قضاء موحد، وبالتالي عليه الالتزام بتطبيق القانون. 2- أظهرت الدراسة ضعف الوازع الديني لدى الموظف والذي أدى إلى ضعف الرقابة الإدارية الداخلية، وكذلك وجود الروابط الحزبية والعائلية بين الرئيس والمرؤوس. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها ما يلي: 1- توصي الدراسة القضاء بنظر عيوب القرار الإداري وفقاً لما حدده القانون مع المطالبة للسلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بإنشاء قضاء إداري مستقل وذلك من أجل تلبية حاجات المجتمع، وخير دليل على نجاح القضاء الإداري المزدوج ما تقوم به المحكمتان الإداريتان بصنعاء وعدن من رقابة فعّالة. 2- توصي الدراسة بتفعيل الجزاء على المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اجل سرعة إنهاء المخالفات. الكلمات المفتاحية: مشروعية القرارات الإدارية، القانون. Abstract The study discussed the legality of administrative decisions in the Republic of Yemen، and the problem of the study was to identify the legitimacy of administration decisions and their compliance with the law، as well as the feasibility of types of political، administrative and judicial control in achieving the legality of administrative decisions، and the study aimed to reveal the legality and its role in administrative decisions in its various substantive and procedural aspects، and to clarify them and explain it; In order to try to highlight the shortcomings contained therein and address them، finding out many appropriate recommendations that are capable of addressing the problem of the study. The study applied the analytical method، by describing the legal texts and analyzing them scientifically، and stating the findings which set out by the jurisprudence and ijtihad(diligence)، and the study concluded with many results. The most important are the following: 1-The study showed that judicial oversight exceeded the law، and looked at defects that the legislator did not address، ignoring that the judiciary in Yemen is a unified judiciary، and therefore it must be committed to applying the law. 2-The study showed the employees weak religious commitment، which led to the weakness of internal administrative control، as well as the existence of partisan and family ties between the boss and the employees. The study concluded with several recommendations، the most important of which are the following: 1-The study recommends that the judiciary consider the defects of the administrative decision as defined by the law، with the demand for the legislative authority to issue a law that allows the establishment of an independent administrative judiciary in order to meet the needs of society. The best evidence of the success of the dual administrative judiciary is the effective oversight carried out by the administrative courts in Sanaa and Aden. 2-The study recommends activating the penalty for violations discovered by the Central Organization for Control and Accountability in order to expedite the termination of violations. Key Words: the legality of administrative decisions، the law.

مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) مشروعية القرارات الإدارية (دراسة في ضوء القانون) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ ظافر يحيى محسن العليي(3) المستخلص تناولت الدراسة مشروعية القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مشروعية القرار الإداري، وهل تقوم الإدارة بمراعاة مبدأ المشروعية عند إصدار القرار الإداري، وكذلك جدوى أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية في تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعية ودورها في القرارات الإدارية بمختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية، وتوضيحها وشرحها؛ من أجل محاولة إبراز أوجه القصور الواردة فيها ومعالجتها، التوصل إلى العديد من التوصيات المناسبة والقادرة على معالجة إشكالية الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 1- أظهرت الدراسة أن الرقابة القضائية تجاوزت القانون، ونظرت عيوباً لم يتطرق إليها المشرع متجاهلاً أن القضاء في اليمن قضاء موحد، وبالتالي عليه الالتزام بتطبيق القانون. 2- أظهرت الدراسة ضعف الوازع الديني لدى الموظف والذي أدى إلى ضعف الرقابة الإدارية الداخلية، وكذلك وجود الروابط الحزبية والعائلية بين الرئيس والمرؤوس. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها ما يلي: 1- توصي الدراسة القضاء بنظر عيوب القرار الإداري وفقاً لما حدده القانون مع المطالبة للسلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بإنشاء قضاء إداري مستقل وذلك من أجل تلبية حاجات المجتمع، وخير دليل على نجاح القضاء الإداري المزدوج ما تقوم به المحكمتان الإداريتان بصنعاء وعدن من رقابة فعّالة. 2- توصي الدراسة بتفعيل الجزاء على المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اجل سرعة إنهاء المخالفات. الكلمات المفتاحية: مشروعية القرارات الإدارية، القانون. Abstract The study discussed the legality of administrative decisions in the Republic of Yemen، and the problem of the study was to identify the legitimacy of administration decisions and their compliance with the law، as well as the feasibility of types of political، administrative and judicial control in achieving the legality of administrative decisions، and the study aimed to reveal the legality and its role in administrative decisions in its various substantive and procedural aspects، and to clarify them and explain it; In order to try to highlight the shortcomings contained therein and address them، finding out many appropriate recommendations that are capable of addressing the problem of the study. The study applied the analytical method، by describing the legal texts and analyzing them scientifically، and stating the findings which set out by the jurisprudence and ijtihad(diligence)، and the study concluded with many results. The most important are the following: 1-The study showed that judicial oversight exceeded the law، and looked at defects that the legislator did not address، ignoring that the judiciary in Yemen is a unified judiciary، and therefore it must be committed to applying the law. 2-The study showed the employees weak religious commitment، which led to the weakness of internal administrative control، as well as the existence of partisan and family ties between the boss and the employees. The study concluded with several recommendations، the most important of which are the following: 1-The study recommends that the judiciary consider the defects of the administrative decision as defined by the law، with the demand for the legislative authority to issue a law that allows the establishment of an independent administrative judiciary in order to meet the needs of society. The best evidence of the success of the dual administrative judiciary is the effective oversight carried out by the administrative courts in Sanaa and Aden. 2-The study recommends activating the penalty for violations discovered by the Central Organization for Control and Accountability in order to expedite the termination of violations. Key Words: the legality of administrative decisions، the law.

البحث العلمي ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة

اسم الباحث     :    د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ ظافر يحيى محسن العليي(3)
DOI     :    https://doi.org/10.35781/1637-000-089-005
ملخص البحث     :    المستخلص تناولت الدراسة مشروعية القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مشروعية القرار الإداري، وهل تقوم الإدارة بمراعاة مبدأ المشروعية عند إصدار القرار الإداري، وكذلك جدوى أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية في تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعية ودورها في القرارات الإدارية بمختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية، وتوضيحها وشرحها؛ من أجل محاولة إبراز أوجه القصور الواردة فيها ومعالجتها، التوصل إلى العديد من التوصيات المناسبة والقادرة على معالجة إشكالية الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 1- أظهرت الدراسة أن الرقابة القضائية تجاوزت القانون، ونظرت عيوباً لم يتطرق إليها المشرع متجاهلاً أن القضاء في اليمن قضاء موحد، وبالتالي عليه الالتزام بتطبيق القانون. 2- أظهرت الدراسة ضعف الوازع الديني لدى الموظف والذي أدى إلى ضعف الرقابة الإدارية الداخلية، وكذلك وجود الروابط الحزبية والعائلية بين الرئيس والمرؤوس. وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها ما يلي: 1- توصي الدراسة القضاء بنظر عيوب القرار الإداري وفقاً لما حدده القانون مع المطالبة للسلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بإنشاء قضاء إداري مستقل وذلك من أجل تلبية حاجات المجتمع، وخير دليل على نجاح القضاء الإداري المزدوج ما تقوم به المحكمتان الإداريتان بصنعاء وعدن من رقابة فعّالة. 2- توصي الدراسة بتفعيل الجزاء على المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اجل سرعة إنهاء المخالفات. الكلمات المفتاحية: مشروعية القرارات الإدارية، القانون.
Abstract The study discussed the legality of administrative decisions in the Republic of Yemen، and the problem of the study was to identify the legitimacy of administration decisions and their compliance with the law، as well as the feasibility of types of political، administrative and judicial control in achieving the legality of administrative decisions، and the study aimed to reveal the legality and its role in administrative decisions in its various substantive and procedural aspects، and to clarify them and explain it; In order to try to highlight the shortcomings contained therein and address them، finding out many appropriate recommendations that are capable of addressing the problem of the study. The study applied the analytical method، by describing the legal texts and analyzing them scientifically، and stating the findings which set out by the jurisprudence and ijtihad(diligence)، and the study concluded with many results. The most important are the following: 1-The study showed that judicial oversight exceeded the law، and looked at defects that the legislator did not address، ignoring that the judiciary in Yemen is a unified judiciary، and therefore it must be committed to applying the law. 2-The study showed the employee's weak religious commitment، which led to the weakness of internal administrative control، as well as the existence of partisan and family ties between the boss and the employees. The study concluded with several recommendations، the most important of which are the following: 1-The study recommends that the judiciary consider the defects of the administrative decision as defined by the law، with the demand for the legislative authority to issue a law that allows the establishment of an independent administrative judiciary in order to meet the needs of society. The best evidence of the success of the dual administrative judiciary is the effective oversight carried out by the administrative courts in Sana'a and Aden. 2-The study recommends activating the penalty for violations discovered by the Central Organization for Control and Accountability in order to expedite the termination of violations. Key Words: the legality of administrative decisions، the law. رجوع       تحميل البحث