التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية د خالد عبد الرحمن الزبير عبد القادر(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(3) المستخلص: تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يُعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده. 2- اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقًا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحًا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونًا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1- الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر. 2- توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم. Abstract The study discussed the compensation for serious-facility and personal errors and the damages resulting from them, and the problem of the study was to identify the role of the administrative judiciary in compensating for serious and personal errors and the damages resulting from them. Absolutely; Considering the judiciary as the sanctuary that people resort to achieve the right and to apply the law, the study aimed to reveal the serious-facility and personal errors and the role of compensation from them, and to reach many appropriate recommendations capable of addressing the problem of the study, and the study followed the analytical method by describing legal texts and analyzing them scientifically; stating the findings of jurisprudence and ijtihad. The study set out many findings, the most important of which are the following: 1- The study showed that jurisprudence and the judiciary did not agree on setting a specific criterion for the idea of personal error, and there is no general rule that sets specific controls that separate definitively between personal and other errors. The magnitude of the error and the motive to commit it, and from it, each case must be studied separately. 2-The competence of the administrative judiciary to consider claims for compensation for damages caused by the infrastructure and employees as a result of their personal errors, provided that the material work is directly related to the management of the public facility and that its management is in accordance with the provisions and methods of public law. Not suitable for her private law rules. The study concluded with several recommendations, the most important of which are the following: 1- It is recommend paying attention to the jurisprudential aspect in the system of legal books and Yemeni scientific research that deals with the facility and personal error, especially the theory of personal error, which contributes to dividing the responsibility between the administration and the employee and regulating the administration’s right to refer to the employee who caused the harm. 2-It is recommend unifying the texts on liability for personal error in all laws that provide for this responsibility for the great legislative deficiency in the administrative law to define the rules of administrative responsibility and the relationship of management with its employees and its responsibility for their actions. جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث الرصينة بما يتوافق مع شروط اسكوبس وقواعد البيانات العالمية مجلة علمية منذو عشرين سنة حاصلة على معامل تاثير ارسيف وكروسرف وهي من ارخص المجلات العلمية رؤيتها تشجيع الباحثين على نشر الابحاث وتعزيز المجال البحثي بالعاصمة صنعاء لدها مجلة علمية للعلوم الانسانية والاجتماعية ومجلة علمية للعلوم التطبيقية وقد تم نشر اكثر من 80 عدد مايقارب 600 بحث - مجلة الأندلس للبحوث مجلة علمية محكمة ابحاث علمية صنعاء افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية د خالد عبد الرحمن الزبير عبد القادر(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(3) المستخلص: تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يُعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده. 2- اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقًا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحًا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونًا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1- الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر. 2- توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم. Abstract The study discussed the compensation for serious-facility and personal errors and the damages resulting from them, and the problem of the study was to identify the role of the administrative judiciary in compensating for serious and personal errors and the damages resulting from them. Absolutely; Considering the judiciary as the sanctuary that people resort to achieve the right and to apply the law, the study aimed to reveal the serious-facility and personal errors and the role of compensation from them, and to reach many appropriate recommendations capable of addressing the problem of the study, and the study followed the analytical method by describing legal texts and analyzing them scientifically; stating the findings of jurisprudence and ijtihad. The study set out many findings, the most important of which are the following: 1- The study showed that jurisprudence and the judiciary did not agree on setting a specific criterion for the idea of personal error, and there is no general rule that sets specific controls that separate definitively between personal and other errors. The magnitude of the error and the motive to commit it, and from it, each case must be studied separately. 2-The competence of the administrative judiciary to consider claims for compensation for damages caused by the infrastructure and employees as a result of their personal errors, provided that the material work is directly related to the management of the public facility and that its management is in accordance with the provisions and methods of public law. Not suitable for her private law rules. The study concluded with several recommendations, the most important of which are the following: 1- It is recommend paying attention to the jurisprudential aspect in the system of legal books and Yemeni scientific research that deals with the facility and personal error, especially the theory of personal error, which contributes to dividing the responsibility between the administration and the employee and regulating the administration’s right to refer to the employee who caused the harm. 2-It is recommend unifying the texts on liability for personal error in all laws that provide for this responsibility for the great legislative deficiency in the administrative law to define the rules of administrative responsibility and the relationship of management with its employees and its responsibility for their actions.

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية د خالد عبد الرحمن الزبير عبد القادر(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(3) المستخلص: تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يُعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده. 2- اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقًا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحًا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونًا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1- الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر. 2- توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم. Abstract The study discussed the compensation for serious-facility and personal errors and the damages resulting from them, and the problem of the study was to identify the role of the administrative judiciary in compensating for serious and personal errors and the damages resulting from them. Absolutely; Considering the judiciary as the sanctuary that people resort to achieve the right and to apply the law, the study aimed to reveal the serious-facility and personal errors and the role of compensation from them, and to reach many appropriate recommendations capable of addressing the problem of the study, and the study followed the analytical method by describing legal texts and analyzing them scientifically; stating the findings of jurisprudence and ijtihad. The study set out many findings, the most important of which are the following: 1- The study showed that jurisprudence and the judiciary did not agree on setting a specific criterion for the idea of personal error, and there is no general rule that sets specific controls that separate definitively between personal and other errors. The magnitude of the error and the motive to commit it, and from it, each case must be studied separately. 2-The competence of the administrative judiciary to consider claims for compensation for damages caused by the infrastructure and employees as a result of their personal errors, provided that the material work is directly related to the management of the public facility and that its management is in accordance with the provisions and methods of public law. Not suitable for her private law rules. The study concluded with several recommendations, the most important of which are the following: 1- It is recommend paying attention to the jurisprudential aspect in the system of legal books and Yemeni scientific research that deals with the facility and personal error, especially the theory of personal error, which contributes to dividing the responsibility between the administration and the employee and regulating the administration’s right to refer to the employee who caused the harm. 2-It is recommend unifying the texts on liability for personal error in all laws that provide for this responsibility for the great legislative deficiency in the administrative law to define the rules of administrative responsibility and the relationship of management with its employees and its responsibility for their actions.

البحث العلمي ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة

اسم الباحث     :    د خالد عبد الرحمن الزبير عبد القادر(1) د/ أحمد على محمد الحميقاني(2) د/ يحيى عبدالله يحيى السحولي(3)
DOI     :    https://aif-doi.org/AJHSS/106905
ملخص البحث     :    المستخلص: تناولت الدراسة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على دور القضاء الإداري في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية، وتأتي أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية الذي يُعد من الموضوعات المهمة؛ باعتبار القضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأشخاص لإحقاق الحق ولتطبيق القانون، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخطاء المرفقية والشخصية والتعويض عنها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلاً علمياً، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أظهرت الدراسة أنه لم يتفق الفقه والقضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء الشخصية وغيرها وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعاً لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية، ومنها نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه، وأنه يجب أن تدرس كل قضية على حده. 2- اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق والموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام وأن يكون تسييره وفقًا لأحكام القانون العام وأساليبه ويبدو واضحًا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونًا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1- الاهتمام بالجانب الفقهي في منظومة الكتب القانونية والبحوث العلمية اليمنية التي تتناول الخطأ المرفقي والشخصي خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تسهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة والموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر. 2- توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية، وعلاقة الإدارة بموظفيها، ومسؤوليتها عن أعمالهم.
Abstract The study discussed the compensation for serious-facility and personal errors and the damages resulting from them, and the problem of the study was to identify the role of the administrative judiciary in compensating for serious and personal errors and the damages resulting from them. Absolutely; Considering the judiciary as the sanctuary that people resort to achieve the right and to apply the law, the study aimed to reveal the serious-facility and personal errors and the role of compensation from them, and to reach many appropriate recommendations capable of addressing the problem of the study, and the study followed the analytical method by describing legal texts and analyzing them scientifically; stating the findings of jurisprudence and ijtihad. The study set out many findings, the most important of which are the following: 1- The study showed that jurisprudence and the judiciary did not agree on setting a specific criterion for the idea of personal error, and there is no general rule that sets specific controls that separate definitively between personal and other errors. The magnitude of the error and the motive to commit it, and from it, each case must be studied separately. 2-The competence of the administrative judiciary to consider claims for compensation for damages caused by the infrastructure and employees as a result of their personal errors, provided that the material work is directly related to the management of the public facility and that its management is in accordance with the provisions and methods of public law. Not suitable for her private law rules. The study concluded with several recommendations, the most important of which are the following: 1- It is recommend paying attention to the jurisprudential aspect in the system of legal books and Yemeni scientific research that deals with the facility and personal error, especially the theory of personal error, which contributes to dividing the responsibility between the administration and the employee and regulating the administration’s right to refer to the employee who caused the harm. 2-It is recommend unifying the texts on liability for personal error in all laws that provide for this responsibility for the great legislative deficiency in the administrative law to define the rules of administrative responsibility and the relationship of management with its employees and its responsibility for their actions. رجوع       تحميل البحث