اسم الباحث :
أ/ سامية علي محمد الاهدل
تطوير التشريعات الرقابية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية(دراسة تحليلية) أ/ سامية علي محمد الاهدل ملخص البحث يهدف البحث إلى: تطوير إدارة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية بتقييم تشريعاتها عن طريق: معرفة واقعها، وتلمس مكامن الخلل في بنية القوانين واللوائح المنظمة ، وبنية المهام والهياكل المنظمة للعمل الرقابي التربوي، وذلك عن طريق تحليل القوانين واللوائح ، والمهام والهياكل المنظمة لإدارة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، وتقديم تصور لبرنامج عمل من أجل تطويرها. استخدمت الباحثة المنهج المسحي الوصفي التحليلي والتطويري، واستخدمت أسلوب (تحليل المضمون) وذلك بتحليل القوانين واللوائح ، والمهام والهياكل الخاصة بإدارة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم وفروعها في الجمهورية اليمنية ، وكذلك القوانين المؤثرة والمرتبطة بإدارة الرقابة ،واستخدمت الباحثة أداة المقابلة الشخصية كأداة لجمع المعلومات، حيث أجرت الباحثة مقابلات مع مسؤولي إدارات الرقابة الداخلية في المستويات الإدارية الثلاث ( الوزارة- مكتب التربية بأمانة العاصمة – مكتب التربية بأحد المناطق التعليمية) كانت أهم استنتاجات البحث: أنه ولأكثر من ربع قرن من الزمان، لم تستطع وزارة التربية والتعليم تحديد أهداف الرقابة الداخلية بدقة ، وبما يتناسب مع البيئة التعليمية التي تشرف عليها، فاللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم همشت المهام المعاصرة لإدارة الرقابة الداخلية، ولم تطور العمل الرقابي، وهياكل إدارات الرقابة في المستويات الإدارية الثلاث تعاني اختلالات واضحة وتضخم غير مبرر لوظائف غير هامة، ولا توجد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل الرقابي التربوي ،ولا يوجد توصيف وظيفي للعاملين بها، ولا مهام واضحة فمهامهم تخضع لمزاجية القائمين عليها ،وصلاحياتهم منقوصة، فبالرغم أن إدارة الرقابة الداخلية تتكون من ثلاثة أقسام (مدرسي، مالي، إداري)، إلا أنها اهتمت- في مستوياتها الثلاث- بالتفتيش المدرسي (مالياً وإدارياً) فقط. وكانت أهم توصيات البحث : معالجة الاختلالات في الهياكل التنظيمية في المستويات الثلاث بعيداً عن العشوائية والمزاجية، إعادة النظر في المنظومة التشريعية للتربية والتعليم بحيث تتجانس وتتكامل فيما بينها ، إعادة النظر في المنظومة التشريعية الرقابية بحيث تواكب التطورات الرقابية والادارية والتربوية المعاصرة ، فتحدد أهدافها بدقة، وتكون الهياكل منسجمة ومتكاملة في المستويات الادارية الثلاثة وتتضمن نصوص تحدد حقوق الرقابيين كما تحدد واجباتهم وتوفر لهم الحماية من أي مخاطر قد يتعرضوا لها أثناء تأديتهم لمهام عملهم، تقييم نظام التفتيش المالي والإداري (التسمية – مواصفات العاملين - الآليات والوسائل – الطرق والأساليب - الهياكل) وتحديثه للوصول إلى نظام فعال ومتكامل يطبق في جميع مستويات الرقابة المركزية منها والمحلية ويكفل توحيد المفاهيم والأدوات.
سنة النشر :
2017
ملخص البحث :
