اثر الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية ((دراسة تحليلية قياسية))

اسم الباحث     :    الأستاذ الدكتور محمد يحيى يحيى الرفيق(1)
سنة النشر     :    2017
ملخص البحث     :   

اثر الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية

((دراسة تحليلية قياسية))

الأستاذ الدكتور

محمد يحيى يحيى الرفيق⁽¹⁾

يهدف هذا البحث إلى دراسة اثر الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية دراسة تحليلية قياسية حيث تم التركيز دراسة الحاجة إلى الاستثمار وأهميته وأيضا دراسة واقع الاستثمار  وما اثر الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي وما اثر المتغير الصوري (الوهمي) المعبر عن إحداث في اليمن على الناتج المحلي الإجمالي  واثر بعض المتغيرات الأخرى على الناتج المحلي الإجمالي حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك أهمية كبيرة للاستثمار الحقيقي والاستثمار في البنية التحتية كما تبين أن هناك بعض المعوقات للاستثمار منها معوقات سياسية واقتصادية وتشريعية وأظهرت نتائج التحليل القياسي من خلال استخدام برنامج ( E- VIEWS ) أن هناك  علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  5% بين الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي بمعني اذا زاد الاستثمار بنسبة 1% سوف يؤدى الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28.63%، وأيضا أظهرت النتيجة أن المتغير الصوري علاقته بالناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  %5أي انه بزيادة المتغير الصوري

بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 25.13% ، كما أن سعر الفائدة كان على علاقة عكسية وذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) 10% )، وهذا يعني انه بزيادة اسعار الفائدة بنسبة 1% يؤدي الى انخفاض اسعار الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 19.54%، فضلا عن ذلك هناك علاقة طردية بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (5 %)، وهذا يعني انه بزيادة الصادرات بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 69.76%، وقد أوصت الدراسة بان الاستثمار ممكن أن يتضاعف بشكل اكبر مما أظهرته النتائج في حالة توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأيضا تحسين التشريعات، كما أوصت الدراسة بأهمية التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، و أوصت الدراسة بضرورة زيادة الصادرات للبلد لأنها سوف تزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا توصي الدراسة بالاستثمار الحقيقي بدلا من وضع رأس المال في البنوك حيث أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى تخفيض الناتج المحلي الإجمالي.